حظر أنشطة التجاري وفابنك في أوروبا

نقلت تقارير إعلامية أجنبية، أن البنك المركزي الإيطالي حظر وقيّد الأنشطة المحلية لبنك التجاري وفابنك أوروبا، التابع للفرع الفرنسي لمجموعة التجاري وفابنك.

وذكرت اليومية الإيطالية المتخصصة في الأخبار الاقتصادية والمالية Il Sole 24 Ore أن السبب يعود إلى عدم امتثالها لقواعد الشفافية، استنادا إلى تقرير هيئة الإشراف على السوق المالية الإيطالية بعد إجرائها تفتيشا بين أوائل أبريل و19 يونيو 2019.

القرار اتخذه البنك المركزي الإيطالي في التاسع من غشت الجاري، وكانت العقوبات المفروضة على بنك التجاري وفابنك أوروبا على النحو التالي:
حظر تسويق منتجات و/أو خدمات جديدة بخلاف تلك المقدمة بالفعل

حظر توزيع المنتجات وخدمات الدفع من قبل الشركة الأم، والبنوك في البلدان التي تنتمي إلى المجموعة

الالتزام بسداد المبالغ المقتطعة من المستفيدين والتي لم يتم الاعتراف بها قانونًا

حظر إنشاء فروع جديدة

وطالب البنك المركزي من الفرع التابع للمجموعة المصرفية المغربية اعتماد خطة لتدابير تصحيحية لإنهاء المخالفات المسجلة، حسب ما أورد المصدر ذاته.

يشار إلى أن بنك التجاري وفابنك أوروبا يمتلك 73 وكالة ومكتبا تمثيليا في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وإنجلترا وهولندا. وتضم الشبكة الإيطالية أربعة فروع في ميلانو وتورينو ومودينا وبريشيا، بالإضافة إلى مكاتب تمثيل أخرى تستهدف بشكل رئيسي عملاءها من المغاربة الذين يعيشون في الخارج، والذين يقدر عددهم بأكثر من 15000 شخص، لا سيما من خلال باك التجاري بلا حدود (حسابات بالدرهم قابل للتحويل، وبطاقات مصرفية، وخدمات تحويل الأموال، ومنتجات الادخار، والعقارات، والتأمين الطبية وعلى السيارات، إلخ). كما تم تطوير مجموعة تسمى Immigrant Banking في إيطاليا بشراكة مع Agos.