من يقف وراء تأسيس تيار جديد بحزب بنعبد الله للمطالبة بملكية برلمانية؟

تساءل العديد من المتتبعين للمشهد السياسي المغربي عن الجهات التي تقف وراء تيار من داخل حزب “التقدم والاشتراكية”، أطلق على نفسه تسمية “قادمون”، ويعتبر “الملكية البرلمانية مطلبا أساسيا لتعزيز دولة الحق والقانون”.

ففي بيان له توصلت “آشكاين” بنسخة منه، قال الواقفون وراء هذا التيار إنه “أمام الوضع المؤرق والمقلق والانزياح عن الخط الذي ورثناه عن مناضلي الحزب منذ أكثر من سبعة عقود، التأم جمع عام للرفيقات والرفاق من مختلف مناطق المغرب يوم الأحد 04 مارس، بالدار لبيضاء لتأسيس تيار قادمون…، من أجل لم شمل المناضلين وتصحيح مسار الحزب السياسي والتنظيمي والاستعداد للمعارك القادمة نصرة لقضايا الشعب المغربي”، موضحين أنه هذا اللقاء “أسفر عن انتخاب مجلس وطني و مكتب وطني و منسق وطني في شخص حسن بنقبلي، عضو اللجنة المركزية”.

ويعتبر التيار المشار إليه، أن “القيادة الحالية لحزب التقدم والاشتراكية هي المسؤول الأول عن الوضع التنظيمي الممزق والتدبير المزاجي للحزب على كل مستوياته ومسؤولة أيضا عن مواقفه السياسية المتأرجحة وتحالفاته الهجينة التي أفقدت الحزب مصداقيته”.

كما يعتبر نفس التيار، أن “إعادة التوزيع العادل للثروات هو الحل الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية وكرامة المواطن؛ يعتبر الحريات الفردية والجماعية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خطا أحمر؛ يعتبر محاربة الفساد بكل أنواعه الإداري والمالي والأخلاقي وربط المسؤولية بالمحاسبة في كل مسؤولية مهما دنا شأنها أمرا لابد منه مع احترام الضمانات القانونية وحقوق الإنسان”.

وطالب أصحاب البيان بـ”تأجيل المؤتمر إلى حين البت في وثائقه السياسية منها ووضعيته التنظيمية والمصالحة مع القواعد واعتماد ولوج الحزب على أسس مرجعية وفكرية وليست على أسس مادية لكون الانتساب إلى حزبنا يجب أن يكون وفق مقاربة نضالية وليست مقاربة مالية”.

ورغم كل التوضيحات الواردة في البلاغ، أكد مصدر من داخل حزب التقدم والاشتراكية، أن “الواقفين الحقيقيين وراء هذا التيار هم بعض الأعضاء من داخل المكتب السياسي للحزب المذكور وهم الذين يحركونه من أجل الضغط لإيجاد مكان لهم في المكتب السياسي المقبل بعد إحساسهم بأن بنعبد الله سيضحي بهم”.

وتساءل المصدر الذي تحدث لـ”آشكاين”، عن “مدى جدية المطالب التي رفعها الواقفون وراء التيار، وما إذا كانوا فعلا مقتنعين بمطلب الملكية البرلمانية التي يرفعونها، أم هي فقط مزايدة”، موضحا أن “الشخص الذي اختير منسقا لهذا التيار، اشتغل لفترة طويلة في ديوان القيادي بذات الحزب، وزير الصحة المعفي لحسين الوردي”.