مصدر من مجلس المنافسة يتحدث عن عقوبات مالية تنتظر شركات المحروقات

تنتظر شركات المحروقات ما سيقرره مجلس المنافسة، بعدما أمدته بحججها حول طريقة اشتغالها، عبر عشرات الوثائق والمستندات التي ينكب خبراء المجلس على دراستها حاليا.

وبعدما نبه المجلس الشركات إلى عدد من النقط المتعلقة باشتغالها، ووقوفه على عدد من الملاحظات في ممارساته التجارية، توصل في أقل من شهرين كما ينص عليه القانون بوثائق ينكب أعضاء المجلس على دراستها واستخلاص ما سيحدد موقفه النهائي الذي على إثره ستنزل عقوبات مالية ثقيلة على الشركات المخالفة لدفاتر التحملات في ما يتعلق بمدى احترامها للاتفاقيات والشركات الموقعة بين هذه الشركات، في إطار احترامها مبدأ المنافسة في ما بينها، أساسا في ما يخص طريقة اعتماد الأسعار، وأيضا جودة المنتوجات.

ولم يحدد مصدر موثوق من المجلس تاريخ إعلان الأخير لقراره النهائي، نظرا لضخامة الوثائق الموضوعة على مكاتبه، إذ يستوجب على أعضائه الكثير من العمل والتدقيق المركز في كل صغيرة وكبيرة، لأن الأمر يتعلق بميزانيات ضخمة وأرقام ومستندات حساسة. لذلك جند المجلس فريق عمل من الخبراء ينكب على دراستها. ويعتبر هذا العمل هو الأول بالنسبة للمجلس منذ تشكيل هيكلته الجديدة.

وسبق للمجلس المنافسة أن أدلى برأيه في موضوع تقنين أسعار المحروقات السائلة، إذ اعتبر حينها إدريس الكراوي، رئيس المجلس، أنها “لا تستجيب للشروط القانونية المطلوبة المحددة في المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة”، وأن المجلس لن يبت في إطار طلب الرأي الذي قدمته الحكومة في وجود ممارسات منافية للمنافسة في هذا السوق، على اعتبار أن الحكومة سلطة تتمتع وحدها بمسؤولية اللجوء إلى تقنين الأسعار، وإذا هي اختارت تسقيف هوامش الربح للمحروقات، فإن مجلس المنافسة يعتبر أن هذا الاختيار لن يكون كافياً ومجدياً من الناحية الاقتصادية، والتنافسية ومن زاوية العدالة الاجتماعية.