الهيني: حجز كتب “صحيح البخاري نهاية أسطورة” إساءة للإسلام والمواثيق الدولية

قال المستشار القانوني والقاضي السابق، محمد الهيني” مع احترامي لأحكام القضاء، أصبت كحقوقي بصدمة وخيبة كبيرة حين طلاعي على الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 7/11/2017 في الملف عدد 1108/1101/2017 القاضي بحجز نسخ كتاب صحيح البخاري، نهاية أسطورة”، مردفا، “وأنا حزين جدا اليوم لأن أخطر حجز ومصادرة هو مصادرة الأفكار ونفيها وإقبارها، لأن العلم يواجه بالعلم وليس بالقيود غير الدستورية “.

وأضاف الهيني في تصريح لـ”آشكاين”، أن هذا الحجز “هو الذي أساء للأمن الروحي للمغاربة ولحرية التعبير وليس العكس”، متسائلا ” فهل المؤلف سب الله أو الرسل حتى يحجز؟” معتبرا أنه “على العكس، هو ناقش كتابا لا يكتسي أي قدسية، بل يعد مرجعا للحديث، جمع الصحيح فيه والفاسد فسادا مطلقا، لأن بعض الأحاديث الواردة فيه من العار نسبتها للدين الإسلامي أو لرسول الله، ومن مضحكات الزمن والعصر التي لا يمكن أن نحكيها حتى للأطفال”، حسب تعبير الهيني.

واعتبر مدير المركز الدولي “عدالة” للاستشارات القانونية والسياسية والاقتصادية والاستراتيجية”، أن “الأمر القضائي فيه تجاوز لحرية التعبير وحرية الإبداع المضمونة دستوريا بحيث نص الفصل 25 من الدستور أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكاله”، مشددا على أن “حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة”.

” كما أن الأمر القضائي”، يقول الهيني، “غير مسبب وغير مؤسس على أساس صحيح من الدستور والقانون”، متسائلا: ” كيف انتهى القاضي إلى أن المؤلف يمس بالأمن الروحي وهو لم يأمر بإجراء خبرة ولم يسند على أمر فقهي أو علمي؟” مضيفا ” لأنه بنى علله على الظن والتخمين وليس الجزم واليقين”.

وتابع الهيني قائلا: “أتمنى أن يطعن في مثل هذا الأمر القضائي وتتم مراجعته وتصحيحه لدى محكمة الطعن، لأنه لا يشرف لا الجهة رافعة الطلب، ولا القضاء المغربي كما عرفته قضاء الحقوق والحريات وليس قضاء الحجز والمصادرة، لان العلم ليس حقيقة مطلقة بل هو حقيقة نسبية، ولا يمكن التحجير عليه بأوهام ليس لها أسا”.

ويوضح الهيني أنه “يمكن أن تختلف حول المؤلف، لكن الاختلاف يكون بالمناقشة والرأي وليس بالإعدام، لأن إعدام المؤلف، هو إعدام للأفكار الحرة وتجسيد علمي للاستبداد والرأي الوحيد لتنميط الفكر وصياغته في قوالب واحدة جاهزة، وقتل لحرية الإبداع وتنمية العقل” مضيفا ” فأين نحن من تطبيق الفصل 26 من الدستور الناص على أن تُدعم السلطات العمومية بالوسائل الملائمة، تنمية الإبداع الثقافي والفني، والبحث العلمي والتقني والنهوض بالرياضة. كما تسعى لتطوير تلك المجالات وتنظيمها، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية ومهنية مضبوطة؟”

وكان رئيس المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، قد أصدر قرارا يقضي بحجز نسخ كتاب “صحيح البخاري نهاية أسطورة”، من إحدى المكتبات المتواجدة بمراكش.