بالموازاة مع الدعوة لـ”جمعة غضب” بجرادة.. 21 جمعية تحتج أمام البرلمان

بالموازاة مع الدعوة التي أطلقتها هيئات جمعوية وحقوقية ونقابية تطلق على نفسها “الإطارات الديموقراطية بجرادة”، من أجل “إضراب عام إقليمي يوم الجمعة 29 دجنبر الجاري”، أو ما سمته بـ”جمعة الغضب”، احتجاجا على ما وصفته بـ”الأوضاع الكارثية”، في المنطقة، دعت 21 جمعية حقوقية إلى الاحتجاج أمام البرلمان المغربي مساء نفس اليوم انطلاقا من الساعة الخامسة مساء.

كما طالبت الجمعيات الحقوقية الداعية إلى هذه الوقفة، في بيان لها، والمنضوية تحت إطار ” الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان “، (طالبت) ” الدولة بفتح الحوار مع ممثلي الساكنة في كافة المناطق لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، وتطليق المقاربة الأمنية التي لن تزيد الأوضاع إلا تأزما”.

وعبرت ذات الجمعيات عن “إدانتها لكافة أشكال القمع التي تواجه بها احتجاجات المواطنين والمواطنات في سائر المناطق، ووقف الاعتقالات والمحاكمات، وإطلاق سراح معتقلي الحركات الشعبية وضمنهم الأطفال القاصرين ، وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب”، معبرة عن “تضامنها الكامل مع نضالات الشعب المغربي في الريف وزاكورة وجرادة ومناطق أخرى ، من أجل حقوق عادلة ومشروعة منصوص على ضرورة احترامها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفي القوانين الوطنية ذات الصلة”.

في ذات السياق، قال منسق الائتلاف المذكور، عبد الإله بن عبد السلام، في تصريح لـ”آشكاين”، إنه ” يجب على الدولة أن تأخذ العبرة من حراك الريف في تعاطيها مع أحداث جرادة، ويجب أن تتعاطى بشكل منفتح مع هذه الأحداث”، داعيا ” إلى ضمان ظروف الحياة الكريمة للساكنة”، معتبرا أن “المواطنين اللذين توفيا داخل بئر لاستخراج الفحم بجرادة، كانا يبحثان عن لقمة عيش، وهو الأمر الذي تستغله لوبيات الفحم بالمنطقة”.

وأضاف بنعبد السلام في ذات التصريح أنه ” رغم إغلاق الدولة لمناجم الفحم بالمنطقة أواخر التسعينات، استمرت هذه اللوبيات في استغلالها بشكل غير قانوني، مستثمرة في مآسي الساكنة وحاجتها، الأمر الذي يكشف على أنه ليست هناك مراقبة من طرف الدولة لهذه المناجم، وغض الطرف عن مستغليها من اللوبيات”، حسب تعبير المتحدث.

وأكد بنعبد السلام على أن “المقاربة الأمنية لا تعطي نتائج وبالتالي وجب فتح حوار مع ممثلي الساكنة والاستجابة لمطالبهم وخاصة تلك التي كانت سببا في اندلاع الاحتجاجات”، داعيا الدولة إلى “الانتباه إلى مواطنيها وتوفير شروط الحياة الكريمة لهم لتجنب الأسوء”.

وكان بيان “الإطارات الديموقراطية بجرادة” قد اتهم في السلطات الإقليمية بـ”التواطؤ مع أباطرة الدم والفحم”، وحملهم مسؤولية “تفجير الأوضاع والاحتقان بالمدينة”، مطالبا بـ”فتح تحقيق مع المتورطين من وزارة الطاقة والمعادن والسلطات الإقليمية والمياه والغابات، في ما آلت إليه الأوضاع بالمناجم”، وكذا بـ”بديل اقتصادي وطرح تنمية حقيقية مع فك العزلة عن الإقليم وجبر الضرر الجماعي”.