شبيبة منيب تحمل الدولة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بعد منع الإحتجاج بجرادة

إثر إعلان وزارة الداخلية عن منعها لكل التظاهرات الإحتجاجية بمدينة جرادة التي تعرف إحتقانا إجتماعيا لأزيد من 4 أشهر، حمل المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، “الدولة المغربية مسؤولية ما آلت وستؤول إليه الأوضاع الحالية بجرادة وكافة ربوع الوطن”، معبرا عن اصطفافه “المبدئي و اللامشروط إلى جانب حراك جرادة، وكل الحركات الاحتجاجية المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وطالب المكتب الوطني لذات الشبيبة، الدولة “بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية الحراكات الشعبية وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف الصامد و معتقلي جرادة”، مؤكدا على “مشروعية مطالب الجماهير الشعبية الاجتماعية و الاقتصادية و على رأسها بديل اقتصادي عادل ومنصف”. داعيا “لخوض كافة الأشكال النضالية الرامية لوطن الكرامة، الحرية و العدالة الاجتماعية”.

واعتبرت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإلكترونية، أن “الهبة الجماهيرية الواعية التي تجسدها جماهير مدينة جرادة الصامدة، للمطالبة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية العادلة و المشروعة، لم تتوان الدولة وكعادتها عن مواجهتها” بما وصفتها بـ”مقاربة القمعية البائدة”، مشيرة إلى ان ذلك “نتج عنه العديد من الاعتقالات والمتابعات الصورية في صفوف المحتجين، و قمع مختلف الأشكال النضالية التي أبدعتها الجماهير الشعبية”.