المحكمة تصدم دفاع حامي الدين وترفض الدفوعات الشكلية

رفضت هيئة المحكمة في غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في فاس، صباح اليوم الثلاثاء، البت في الدفوعات الشكلية المتعلقة بقضية عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية.

وقررت المحكمة ضم الدفوعات إلى الجوهر، وبالتالي رفض إسقاط المتابعة القضائية لحامي الدين، نظرا لسبقية البت في الملف، حيث سبق للقضاء أن قال كلمته قبل ربع قرن.

وستعقد جلسة جديدة في 3 دجنبر المقبل بعدما انتهت مرحلة الدفوعات الشكلية، لتبدأ مرحلة النظر في مضمون الدعوى.

في تعليقه على القرار، قال نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين، إنه كان “ينتظر أن تتم الاستجابة لملتمس هيئة الدفاع للحكم ببطلان الدعوى العمومية في هذا الملف الذي تعود وقائعه إلى ربع قرن من الزمن، ومشمول بسبقية البت بمقتضى حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، وتم تحريكه تحت الطلب في سياق سياسي معروف، بناء على شهادة كيدية لشخص على خصومة سياسية معلومة مع الأخ عبد العلي، وسبق أن قضى عقوبة حبسية في إطار نفس الملف”.

وأضاف الشيخي في تدوينة له: “كنا نأمل أن لا يقع التمادي في جر ذيول ملف في إطار متابعة تشكل سابقة تمس بالأمن القضائي ببلادنا، وتعطي الفرصة لخصوم الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة للنيل من صورة الوطن”، واسترسل: “وعلى الرغم من كل ماسبق والذي يدعو للأسف، نعتبر أن الفرصة لا زالت سانحة أمام ضمير القضاء الحي لتصحيح مسار هذه المحكمة الظالمة”.

وسبق لغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الاثنين 16 شتنبر الجاري، أن قضت بإدانة 4 أعضاء بحزب العدالة والتنمية متابعين في  قضية مقتل بنعيسى أيت الجيد.

وأفردت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، عقوبة حبسية نافذة تتراوح ما بين 3 سنوات و3 أشهر، بحيث تمت إدانة كلا من توفيق كادي أستاذ جامعي بمدينة سطات، وعبد الواحد كريول رجل أعمال بالرباط، بـ3 سنوات حبسا نافذا، فيما قضت المحكمة بالحبس لمدة 3 أشهر نافذة في حق كلا من عجيل عبد الكبير، موظف بمدينة صفرو، وقاسم عبد الكبير.

وتعود القضية إلى 25 فبراير 1993، تعرض فيها الطالب اليساري محمد آيت الجيد المعروف ببنعيسى للضرب قرب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، لفظ آخر أنفاسه في مستشفى الغساني يوم 1 مارس 1993.