عبد النباوي: السياسة الجنائية تضع حماية النساء في مقدمة أولوياتها

قال محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن هناك تقدما كبيرا أحرزه المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان بصفة عامة، والحفاظ على حقوق المرأة على وجه الخصوص، من خلال المصادقة على المواثيق الدولية المتعلقة بالموضوع، ورفع المملكة لتحفظاتها على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. بالإضافة إلى الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح عبد النباوي، بمناسبة تنظيم ورشة عمل حول “قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب بين الواقع والآفاق”، اليوم الثلاثاء، أن “مجهودات متواصلة تبذل لملاءمة التشريع الوطني مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان عموما، وجاءت المقتضيات الدستورية صريحة بالتزام المغرب بسمو الاتفاقيات الدولية والتأكيد على حظر مختلف أشكال التمييز ضد النساء والتنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وبالنص على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”.

كما تعززت المكتسبات التشريعية لفائدة المرأة، يضيف عبد النباوي، بالمصادقة على القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي تطرحه أشغال هذه الورشة للنقاش، من أجل تسليط الضوء على مستجداته من جهة، ومن أجل تقييم تطبيق هذه المستجدات بعد مرور سنة على دخول ذلك القانون حيز النفاذ من جهة أخرى. كما تستهدف الورشة مناقشة الإشكاليات التي طرحها تنفيذ القانون، والبحث عن أنجع السبل لتدبيرها، بقصد توفير الحماية القانونية والاجتماعية المطلوبة للنساء ضحايا العنف. مع تسليط الضوء على مدى فعالية ونجاعة آليات التنسيق المحلية والجهوية ذات الصلة التي ترأسها النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.