2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
عرف الدين الخارجي العمومي للمغرب في النصف الأول من عام 2019، ارتفاعا جديدا، إذ بلغ 337.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 11.2 مليار درهم مقارنة بنهاية عام 2018.
وحسب ما أفادت به مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في منشور لها، إن الدين الخارجي لا يزال يهيمن عليه الدائنون متعددو الأطراف (49.5 ٪) ، والدائنون الثنائيون (26.6 ٪) والأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية بنسبة (23.9 ٪)، مشيرة إلى أن المؤسسات العمومية لا تزال أكبر المقترضين بنسبة (53.5٪)، تليها الخزينة بنسبة (45.8٪).
وأكدت وزارة المالية أن القطاع العام قام بتعبئة 18.8 مليار درهم في نهاية يونيو ، منها 9.8 مليار للخزينة و9 مليار دولار لتمويل مشاريع الاستثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية ومشاريع السلطات المحلية، معبترة أن الدين العمومي للمغرب، الذي يشمل مديونية الخزينة العامة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من 82% من الناتج الداخلي الخام سنة 2017، إنتقل إلى 82.2 % سنة 2018، ومن المنتظر أن تصل في هذا العام إلى 82.5%، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وفي هذا السياق، قال مهدي لحلو، الخبير الاقتصادي وأستاذ جامعي بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، في تصريح لـ”آشكاين” إن زيادة الدين الخارجي نتيجة للأزمة المالية التي يتخبط فيها المغرب ولوضعية الميزانية التي تشهد عجزا مستمرا.
وأضاف لحلو، أن ميزانية المغرب تعرف عجز حاليا ومرتقبا، بحيث أن مداخيل الدولة ببرتباط مع الوضعية الإقتصادية والاجتماعية لم تصل للمستوى الذي كان متوقعا، وبالتالي الاستمرار في إرتفاع النفاقات جعل هناك ضرورة للدين الخارجي.
أتذكر أن المغرب دخل في فترة قلص فيه استيراد عددا كبيرا من المواد الإستهلاكية الثانوية ، و بمجرد ان انخفض سعر البترول ، شهد الميزان التجاري فائضا لصالح المغرب ، الشيئ الذي جعل مدير صندوق النقد الدولي يأتي لزيارة المغرب للدفع من أجل إيقاف سياسة التقشف التي تبنتها المملكة .أرى بأن حجم الديون التي هي على عاتق المغرب ليست صحية على المستوى الإقتصادي ، فهي مدمرة لنا و تخدم مصالح السوق الدولي ، لأن سياسة أصحاب السوق هي سياسة المنشار ؛ طالع يأكل. هابط يأكل . اللهم جنبنا السوق الدولي و التبعية السلبية له .