2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لازالت اختلالات المراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي تحت مجهر تحقيقات وزارة الداخلية، إذ أحدثت زلزالا أسفر عن إقالة أربعة مدراء دفعة واحدة، تبين أن هناك قصورا في طريقة تدبيرهم لهذه المراكز، وذلك في إطار تفعيلها لمشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وذكرت مصادر أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أنهى مهام مدراء أربع مراكز جهوية رئيسية من أصل 12 مركزا، وهي الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وتبحث الوزارة عن كفاءات جديدة لتعويض من يثبت عجزهم عن أداء مهامهم، وذلك في إطار تنفيذ مضامين الخطاب الملكي الذي دعا إلى إعطاء الفرصة للكفاءات لتولي المناصب الإدارية والحكومية.
وكان وزير الداخلية طرح في وقت سابق على أنظار المجلس الحكومي مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، صادقت عليه الحكومة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي سجلها أعضاؤها.
ويهم المشروع إعادة هيكلة المراكز وتحويلها إلى مؤسسات عمومية مع اعتماد حكامة تشاركية ومنفتحة على مختلف الفاعلين، من مجالس جهوية وممثلي القطاع الخاص والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية.
وتأتي هذه التحركات استجابة للخطاب الملكي، العام الماضي، بمناسبة ذكرى عيد العرش، حيث سجل أن المراكز الجهوية للاستثمار تعد، باستثناء مركز أو اثنين، مشكلة وعائقا أمام عملية الاستثمار، عوض أن تشكل آلية للتحفيز، ولحل مشاكل المستثمرين، على المستوى الجهوي، دون الحاجة للتنقل إلى الإدارة المركزية.
وأضاف أن هذا الأمر ينعكس سلبا على المناطق، التي تعاني من ضعف الاستثمار الخاص، وأحيانا من انعدامه، ومن تدني مردودية القطاع العام، مما يؤثر على ظروف عيش المواطنين.
هناك مشاكل تتحدى ايا كان مركزه و مكانته ، لدي ار تباط بالحوز ، و تم تعرفي على مركزين فلاحيين بالمنطقة حيث كان كل مركز يعمل به اكثر من 15 موظف و تقني ، أما الآن فالعدد هو إثنان . و فيما يخص الاستثمار ،فقد تم ايقاف الرخص لحفر الآبار ، فهل هناك بديل للسقي بدون المياه ، مساخة شاسعة بدون مياه سطحية و لا عمقية . اجيدوا الحلول الصحيحة للمشاكل التي يعاني منها الفلاح ، اتحدث بصفتي مستثمر متضرر من اقليم الحوز .