لماذا وإلى أين ؟

أمانة البيجيدي تُعلق على مغادرة بنعبد الله للحكومة.. وتقول كلمتها في موضوع الإجهاض

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أمس السبت 05 أكتوبر 2019، اجتماعها الشهري، برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني.

وأوضح سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن “الأمانة العامة توقفت مليَّا عند قرار حزب التقدم والاشتراكية الانسحاب من الحكومة، حيث أكد أعضاء أمانة “المصباح” على أن حزب العدالة و التنمية، يقدر ويحترم حزب التقدم والاشتراكية، ويعتز بما كان من عمل وتعاون بين الحزبين، بما أسهم في مسيرة البناء الديمقراطي بالمغرب وتعزيز عطائها التنموي”.

وأضاف العمراني أن “حزب التقدم والاشتراكية يُقرر اليوم مغادرة الحكومة، وهذا قرار مؤسف، لكن نحترمه ونقدره” مردفا “ويقيننا في العدالة والتنمية أن إخواننا في التقدم و الاشتراكية، يتقاسمون معنا الإرادة في أن تستمر علاقات حزبينا في المستقبل، بما يسهم في العمل سويا وفي إطار مساحات المشتركة بين الحزبين”.

وعلى صعيد آخر، كشف العمراني، أن “الأمانة العامة تدارست سُبل وإجراءات تفعيل التوصيات والخلاصات، التي نتج عن الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية، بما سيكون له من آثار جوهرية على وثائق الحزب الأساسية، خاصة ورقة البرنامج العام و الأطروحة السياسية والنظام الأساسي للحزب
وأوضح نائب الأمين العام، أنه “وقع الاتفاق على أن يحاط المجلس الوطني للحزب في دورته العادية المقبلة، بمجريات هذا الحوار ومساراته وما كان من نقاش بشأنه وما أنتجه من توصيات، حيث ستكون فرصة للمجلس الوطني باعتباره أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني في أن يقدم رأيه بخصوص هذا الحوار الحيوي والمهيكل.

وعلاقة بالدخول السياسي الجديد، كشف العمراني، أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد لقاء تواصلي لفريقي حزب العدالة والتنمية بغرفتي البرلمان، مع الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، فضلا عن قيام فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ببرنامجه العادي في إطار اللقاء النصف سنوي، لتقييم حصيلة عمله واستشراف المرحلة المقبلة.

وبخصوص موضوع الإجهاض، أكد أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، -يوضح العمراني، على موقف الأمين العام للحزب، الذي عبر عنه قبل أيام،و الذي ينطلق من أن هذا الموضوع، كان بشأنه حوار مجتمعي، انتهى بتحكيم ملكي حسم فيه”.

وأضاف العمراني، أن “ما أنتجه هذا التحكيم الملكي، من خلاصات، كان موضوع تعديل القانون الجنائي، مؤكدا أنه “ما يمكن أن يؤطر موقفنا هو هذا المستوى الذي أنتج هذا التوافق بقيادة جلالة الملك”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x