حقوقيون: متى سيحاسب المتورطون في تقارير جطو

قال حقوقيون إن الجميع مزال ينتظر التعاطي مع ما جاء في التقارير الأخيرة للمجلس الأعلى للحسابات، لمحاسبة المتورطين في نهب المال العمومي وإساءة تدبير المؤسسات التي شملها التقرير. حيث قال المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في دورة عادية، إن مضامين تقرير إدريس جطو، كشفت عنه من اختلالات مالية وإدارية ومن نهب وتبديد للمال العام بالنسبة للقطاعات الحكومية والجماعات الترابية المستهدفة، وبالتالي بإحالة هذه التقارير على  القضاء.

واعتبر المكتب، في اجتماعه السبت الماضي، أن غياب المساءلة والمحاسبة والإفلات من العقاب كان وراء ما آلت إليه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية وتراكم المديونية الخارجية التي وصلت إلى 337,84 مليار درهم مما أدى إلى تراجع نسبة النمو وعدم قدرة الاستثمارات خلق فرص الشغل.

وحمل المكتب في بيانه الحكومة “مسؤولية التعاطي السلبي مع هذه التقارير التي تهمها مباشرة والتي تتطلب منها بذل ذلك القيام بإجراءات شجاعة وعملية تتجلى في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب”، خاصة أن هذه التقارير الصادرة عن مؤسسة دستورية، “تثبت وجود اختلالات مالية ذات طبيعة جنائية والتي يجب إحالتها على القضاء من اجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011″.

4 ـ يحذر من تنامي مظاهر الفساد ونهب المال العام التي اصبحت تشكل السمة البارزة على حساب مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة والشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ، مما تسبب في الأزمات الاجتماعية و الاقتصادية  التي تعرفها البلاد  و فشل أي مشروع تنموي  ، لأن سياسة  التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب و التهرب الضريبي وتهريب الأموال وغياب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والتشجيع على اقتصاد الريع وعلى ظاهرة القطاعات غير المهيكلة ، أصبحت تشكل تهديداً مباشرا  لأية تنمية  مستدامة و تضع المغرب في مؤخرة الدول النامية .

ويرى هؤلاء الحقوقيون أن العجز الحكومي في التصدي للفساد والمفسدين وناهبي المال العام هو السبب الرئيس في التراجعات الخطيرة على مستوى الخدمات الاجتماعية من تعليم  وصحة وشغل وعلى مستوى المحافظة على البيئة، مما أصبح يهدد المغرب في مستقبله الاقتصادي وفي استقراره الاجتماعي  ويجعله يظل خاضعا لإملاءات صندوق النقد الدولي وللوبيات الفساد ونهب المال العام.

كما سجل، مرة أخرى، التعثر والتأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام، الشيء الذي جعل الرأي العام يعتبر بأن القانون لا يطبق إلا على المسحوقين، ومن أجل ذلك فإنه يطالب من جهاز القضاء تحمل مسؤوليته للتصدي للفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب، وتسريع وثيرة البحث التمهيدي وكل الإجراءات القضائية بخصوص الفساد المالي وفتح تحقيق سريع في بعض الأحكام الصادرة في هذا المجال والمخالفة للقانون تحقيقا للعدالة وإنصاف المتضررين من سيادة الرشوة والإفلات من العقاب.

وطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بـ”إرجاع الأموال المهربة والمنهوبة والحجز على ممتلكات المتورطين في الفساد ونهب المال العام”، و”التصدي  لمظاهر الفساد ونهب المال العام بكل مسؤولية تعطي الانطباع الإيجابي لدى الرأي العام الوطني والدولي فيما يخص ملفات الفساد ونهب المال العام المعروضة على محاكم جرائم الأموال”.