مضيان: تقليص المقاعد الوزارية وتجميع الوزارات لن يفيدنا في شيء

قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الإستقلال، إن إنعقاد المجلس الحكومي اليوم الثلاثاء، من أجل لتدارس الإجراأت التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020، يؤكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة يصر على تفويت ما بقي له من الزمان في جو من الإنسجام والوئام وإن كان هذا الإنسجام غائبا منذ تشكيل الحكومة.

واردف مضيان في تصريح لـ”آشكاين” أن هناك إصرار للحكومة على إعداد قانون المالية لسنة 2020 بالوجوه الحالية والتي في الحقيقة لا علاقة لها بإعداد هذا القانون لأننا نعلم انه عندما تغيب الأفكار والكفاءات تقوم الإدارة مقام الحكومة، وخاصة وزارة المالية التي يقوم أطرها بإعداد قانون المالية وغالبا ما يكون نسخة طبق الأصل للقوانين السابقة مع تغييرات طفيفة جدا”.

ويرى المسؤول البرلماني أن “الهدف الأساسي من التعديل الحكومي هو ان يأتي بأفكار جديدة وليس تقليص المقاعد الوزارية وتجميع الوزارات لأن هذا لن يفيدنا في شيء، ما يعني أن التغيير الأساسي هو لمس التغيير في الأشخاص والبرامج والأفكار، وليس إستبدال أشخاص بأشخاص فقط، مشيرا إلى أن قانون المالية ترجمة لهذه الأفكار الجديدة لكن للأسف عندما تعمد الحكومة إلى وضع القانون في هذه المرحلة فإن ذلك فقط لفتح الباب أمام مجموعة من الوجوه للإستوزار”.

ويعتقد مضيان أن فلسفة التعديل الحكومي التي أرادها الملك مغيبة، وأن المغاربة لا ننتظر تغيير وجوه بقدر ما يردون تغيير البرامج، معتبرا انه ليس من المعقول أن تشتغل الحكومة القادمة على البرنامج الحكومي السابق التي لم يشارك أعضائها الجدد في صياغته وإعداده، وهذا يعني أننا فقط سنغير الأسماء وكاننا في مباراة لكرة القدم يدخل لاعب ويخرج أخر.

وتوعد رئيس الفريق النيابي لحزب الإستقلال بالتصدي لقانون المالية القادم كما سبق أن “تصدينا للقوانين المالية السابقة التي لم تكن تترجم الارادة الشعبية وإرادة الملك محمد السادس في التغيير وسنتقدم بتعديلات وأفكار ومقترحات من أجل تحسين وجودة قانون المالية.

ويشار أن بلاغ لرئاسة الحكومة أعلن عن إنعقاد المجلس الحكومي اليوم الثلاثاء لتتبع عرض لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020.