فيدرالية أولياء التلاميذ تخرج عن صمتها حول فيديو سيدي قاسم وتلميذ القصر الكبير

آشكاين/ جمال العبيد

تطرقت الفيدرالية الوطنية لجمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، في بلاغ لها، إلى مجموعة من النقاط المتعلقة بالدخول المدرسي الحالي، لكنها  لم تتحدث عن قضيتين أثارتا الرأي العام الوطني، وهما قضية أستاذة سيدي قاسم وقضية تلميذ القصر الكبير، الذي اعتقل بتهمة “تحريف النشيد الوطني”.

وردا على سؤال جريدة “آشكاين” الإلكترونية حول سبب تجاهل القضيتين المذكورتين في البلاغ المذكور، كشف علي فناش، نائب رئيس الفيدرالية مكلف بالتواصل، أن فيديو الأستاذة “لا يمكننا تأكيده أو نفيه بقدر ما نقول إنه عرى واقعا مزريا تعيشه المؤسسات التعليمية عبر ربوع الوطن بتواجد بنايات متهالكة من البناء المفكك كان من المفروض هدمها منذ أن تبين أنها تحتوي على مواد مسرطنة وأنها تجاوزت صلاحيتها المحددة في عشر سنوات”.

وعن قضية تلميذ القصر الكبير، قال نفس المتحدث إن “مسألة اعتقال تلميذ بسبب خطأ في ترديد النشيد الوطني هي إشارة إلى الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسة التربوية باعتبارها البيت الثاني للتلميذ والتي يجب أن تتعامل مع جميع المشاكل المطروحة وحلها بالطرق التي وفرتها المذكرات الوزارية من قبيل مجالس المؤسسة و جمعيات الآباء ومراكز الاستماع، بعيدا عن المقاربة الأمنية”.

وأشار إلى أن “المقدسات الوطنية درس ملازم لنا جميعا منذ ولوجنا الأول للقسم و لا يجب التفريط فيه و لكن يجب مراعاة التهور الذي يرافق المراهق في بعض الأحيان و لا يمكن اعتباره انزياحا عن الصواب”، بحسب تعبيره.

وبرر عدم حديثهم عن هذا الموضوع في بلاغهم الأخير “لكونه خطأ تم النفخ فيه و قد قامت جمعية الآباء بدورها الفعال في حل المشكل و كذا السيد وكيل الملك مشكورا”.

وفي موضوع آخر، قال فناش ضمن تصريحاته ل “آشكاين” إن الفيدرالية تلقت العديد من الشكايات من طرف آباء وأمهات حول  ممارسات التعليم الخصوص، وهي الممارسات التي وصفتها الفيدرالية ب “الضارة بسلامة وسمعة القطاع التربوي”.

وأوضح علي فناش أن أهم تلك الممارسات تتمثل في “مشكل ارتفاع رسوم التسجيل في هذه المؤسسات، ومشكل التأمين المبالغ فيه الذي يتجاوز2000   درهم، و الذي لا يتم تدوينه غالبا في وصل التسجيل، إضافة إلى مشاكل أخرى تختلف درجة ضررها من مؤسسة إلى أخرى وهي استخلاص مبالغ مالية أخرى إضافية على مدى السنة تتعلق بخدمات إجبارية تثقل كاهل الأسر”، وفق تعبيره.

وفي السياق ذاته، دعت الفيدرالية في نفس البلاغ الوزارة الوصية إلى “مراقبة مدى التزام مؤسسات التعليم الخصوصي بتطبيق واحترام دفاتر التحملات وذلك من خلال تفعيل لجان المراقبة للحد من بعض الممارسات الضارة بسلامة وسمعة القطاع التربوي”، بلغة البلاغ.