بعد قرار عزله.. عبد المولى يخرج عن صمته

خرج مكتب المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن صمته، في ما يخص قرار حل أجهزتها التقريرية بناء على مرسوم وزاري مشترك، معتبرا أن هناك “حملة مسعورة تروم إلى الاستمرار في ترويج إدعاءات كاذبة هدفها تغليط الرأي العام الوطني وخلق التشويش على مسار التعاضدية العامة”، عبر “تداول بلاغ منسوب إلى وزارة الشغل والإدماج المهني، تحدث عن توقيف التعامل مع الجهاز المنتخب للتعاضدية العامة ابتداء من 07 أكتوبر 2019″، مشيرا إلى أنه هذا اليوم هو اليوم نفسه الذي دعت فيه وزارة الشغل رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة إلى الحضور لمقرها الكائن بحي الرياض إلى انتخاب أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتأمين الصحي.

وآخذ المكتب “على بعض المواقع الإلكترونية عدم التواصل مع مكتب التعاضدية العامة لأخد الخبر الصحيح وعدم السقوط في الابتدال والتسرع، حيث أن منطوق الفصل 26 من ظهير 1963 ينص صراحة على أنه “في حالة ثبوت خلل خطير في تسيير جمعية التعاون المتبادل …”، وهو ما تنفيه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في مراسلة موجه إلى رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة والتي وقفت على بعض الاختلالات التدبيرية العادية التي لا تتجاوز أصابع اليد وهو ما يؤكد استمرار المركب الإداري والإعلامي في التحامل على العمل التعاضدي خدمة لأسيادهم من الرجعيين والرأسمالية المتوحشة”.

ولفت مكتب المجلس الإداري إلى أنه لم يتوصل بأي قرار رسمي بهذا  الخصوص، مضيفا: “وحتى وإن كان هناك قرار فإنه يبقى قرارا بخلفية سياسوية تهدف إلى إرجاع الفساد والمفسدين إلى تدبير التعاضدية العامة”، وتساءل عن “عن توقيت هذا التشويش خصوصا وأن المغاربة ينتظرون خروج التعديل الحكومي الذي أعطى فيه صاحب الجلالة  نصره الله أوامره ياختيار الكفاءات التي ستعمل على تدبير وتنزيل رؤى صاحب الجلالة”.