الخلفي: التدخل الأمني في جرادة تمّ بتشاور مع العثماني

كشف مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارة الداخلية، أصدرت بلاغ منع التظاهر في جرادة بعد لقاء تشاوري عقده عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني يوم الثلاثاء الماضي، مضيفا أن “الحكومة تحملت مسؤوليتها في مواكبة الموضوع منذ البداية وفي مختلف الخطوات التي تم اتخاذها”.

وقال الخلفي، إفي ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، إن الحكومة “ستعمل بشكل جماعي على إعمال القانون، ومنع التظاهر في جرادة”، مضيفا أن “الحكومة استجابت لغالبية مطالب الساكنة المشروعة، وتعمل الآن على إعمال القانون وفق المقتضيات الجاري بها العمل”، معتبرا أن “حق التظاهر مكفول، لكن ذلك لا يعني رشق القوات العمومية بالحجارة وحرق سيارات الشرطة”.

وصرح الخلفي، خلال ندوة صحافية، زوال اليوم الخميس 15 مارس الجاري، ان “الغالبية الساحقة من ضحايا أحداث جرادة هم من قوات الأمن”، لافتا إلى أنه تم “نقل 8 جرحى منهم إلى المستشفى الجامعي بوجدة، فيما تم نقل جريحين إلى المستشفى من المتظاهرين لتلقي العلاج أيضا، كما تم حرق خمس سيارات للشرطة، وعدد من المعدات”.

وأكد الخلفي أن “الحكومة ستفي بالتزاماتها، وتعمل على إيجاد بديل اقتصادي في جرادة، وحل جميع المشاكل المطروحة، بما في ذلك مشكلة فواتير الكهرباء”، لكن المطالبة بمجانية الكهرباء “أمر غير ممكن، ولا يمكن قبوله”، يقول الخلفي.

وأشار المسؤول الحكومي، خلال ذات التصريح، إلى أن “عدداً من الصور التي تم التقاطها في أحداث وقعت بالشرق الأوسط يتم ترويجها على أنها وقعت في جرادة، بما في ذلك صورة تظهر طفلا مصابا بجرح غائر”، معتبرا أن “ما تم تداوله غير صحيح”، مؤكد أنه “سيتم فتح تحقيق من أجل معرفة من يقف وراءها”.