العماري غائب وسعود في مهمة.. من ينقذ مجلس جهة طنجة من الحل؟

لا يخفى على الجميع ما يعيشه مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة من فراغ سياسي، بعد تقديم إلياس العماري لاستقالته المفاجئة، قد تكون لها تبعات قانونية تصل حد تدخل وزارة الداخلية من أجل حل مجلس الجهة في حال استمر تعنت بعض نواب الرئيس في عدم تحمل مسؤوليتهم، خاصة مع اقتراب موعد دورة 16 أكتوبر.

فإذا كان الفضل في إنقاذ الموقف لحد الآن يعود لمحمد سعود بعدما نفّذ قرار فرق الأغلبية والمعارضة، بصفته النائب الأول للرئيس، بإعلان تأجيل دورة 7 أكتوبر الجاري، التي حضرها وحيدا رفقة ممثل وزارة الداخلية، فإنه الآن خارج البلاد، حيث كلفه حزب الاستقلال بمهمة تمثيله في مؤتمر دولي في روما بإيطاليا، في إطار الدبلوماسية الحزبية والموازية.

وبحسب ما تنص عليه القوانين، فلو لم يحضر سعود لدورة الاثنين الماضي، وإعلانه تأجيل الدورة، لقامت سلطات الوصاية بالاحتُكام إلى المادة 75 من القانون 111-14 التي تنص على أنه “إذا تعرضت مصالح الجهة للتهديد لأسباب تتعلق بالأداء السليم لمجلس الجهة، فيمكن للسلطة الحكومية اللجوء إلى المحكمة لحل المجلس”.

وبالتالي، وفي ظل استقالة العماري وتواجد سعود خارج أرض الوطن لأسباب حزبية، يستوجب المنطق تدخل محمد بوهريز، المستشار عن التجمع الوطني للأحرار، لتولي مهامه الدستورية بتوجيه استدعاءات الحضور وترأسه لدورة 16 أكتوبر، باعتباره النائب الثاني للرئيس.

لكن، علمت آشكاين”، أن جميع نواب الرئيس المستقيل يرفضون إرسال الإستدعاءات إلى المستشارين ليحضروا الاجتماع الذي من المفترض أن يعقد يوم الخميس 16 أكتوبر. ما يعني أن عواقب الاستقالة المفاجئة للعماري ستكون غير محمودة العواقب على مستقبل الجهة.

فهل سيتحلى أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس بالشجاعة السياسية الكافية لتحمل مسؤوليتهم الدستورية لضمان استمرار المرفق العام في مصلحة الجهة وساكنتها، كما فعل محمد سعود، أم أن همّهم الأول يبقى هو التعجيل بحل المجلس للتهافت على كرسي الرئاسة، الذي تركه إلياس فارغا، واقتسام “غنيمة” المناصب، وإن اقتضى الحال عرقلة تسيير الجهة وتوريط وزارة الداخلية.