2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف مصطفى جياف، المستشار عن فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس الرباط، أن العمدة محمد الصديقي تهرب من عرض فواتير وتقارير سفرياته هو وعدد من الأعضاء إلى الخارج، في الدورة الأخيرة للمجلس، والتي لم تمر بسلام حيث عرفت فوضى على غرار باقي الجلسات السابقة، عاش معها العمدة ساعات من الجحيم بسبب قراراته التي لم يتقبلها المستشارون.
ولفت المحامي في تصريح لـ”آشكاين” إلى أن العمدة يرواغ لكي لا يعرض أمام المجلس التقارير والوثائق الخاصة بالسفريات والتنقلات التي أجراها هو وعدد من الأعضاء، كاشفا أنها التهمت ما يناهز 150 مليونا، وأضاف أن الصديقي أجرى تصويتا في الدورة الأخيرة لطرد ساكنة مدينة الرباط من القاعة التي كانت مفتوحة للعموم، وصوت لصالح ذلك مستشارو العدالة والتنمية وبعض الأشخاص المحسوبين على الأحزاب الأخرى، مقابل عدم تصويت أحزاب التجمع الوطني والأصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار وبعض أعضاء الحركة الشعبية.
وأوضح المحامي أن الصديقي خرق القانون التنظيمي للجماعات الترابية، “لأن الجلسة الأولى مرت في الإحاطات أما الثانية فخصصها للأسلة الكتابية أما الثالثة فأراد مناقشة جدول الأعمال منذ البداية فرفضنا”.
ويضيف: “مجلس الرباط لا يتوفر على نظام داخلي، إذ رفضت سلطة الرقابة ما صادق عليه العمدة ومازال هذا الملف رائجا في محكمة الاستئناف الإدارية، ومادمنا لا نتوفر على حكم حائز لقوة الشيء المقضي به فالنظام الداخلي الذي قال إنه صادق عليه لا يعتد به، ولو سلمنا أن النظام يُعتد به فإنه يقول إنه إذا لم تكتمل نقط جدول الأعمال في الجلسة السابقة تليه في الجلسة الأخرى”.
وبالإضافة إلى هذه الخروقات القانونية التي سجلها المتحدث نفسه، لفت إلى أن العمدة حضر الجلسة الأخيرة في الساعة الخامسة، أي أنه تأخر عن الموعد بساعتين، ولم يستطع ضبط القاعة ويتوافق مع الفرقاء، مشيرا إلى أن أشخاصا من ذوي الإعاقة طلبوا منه موعدا فقط، فأجابهم “ماعندي مانديرلكم وماعندي ماندير بكم، جريو طوالكم وهادي الجماعة ديالي”، أما نائب العمدة فاتهمهم بتلقي الأموال لإثارة الفوضى في القاعة، “ولذلك طالبنا بفتح تحقيق في ما قاله النائب” يقول جياف.
في المقابل، عبر نائب عمدة مدينة الرباط، لحسن العمراني، عن أسفه لعودة ما أسماه “أسلوب عرقلة أشغال المجلس، من طرف بعض أعضاء المجلس”، دون تحديد من يقصد بعبارة “البعض”.
وقال العمراني، في تدوينة على حسابه على الفايسبوك، “مؤسف أن يصر البعض على تمطيط الكلام وإضاعة الوقت بشكل فج: 11 ساعة مقسمة على جلستين، دون التداول في نقطة واحدة واتخاذ مقرر بشأنها”. وأوضح نائب العمدة أنه “من المؤسف أن يدعي ‘هذا البعض’ الدفاع عن القانون، وهو يتعسف عليه شكلا ومضمونا، ويخرقه دون حياء، ومؤسف أن يلجأ ‘هذا البعض’ إلى العنف الجسدي واللفظي، لمنع باقي الأعضاء من التعبير عن آرائهم، والحيلولة دون اشتغال المجلس”.
