الشنتوف لماء العينين: يجب إبعاد القضاء عن نقاش الحريات الفردية

في خضم النقاش الدائر حول الحريات الفردية، ومدى إشراك الجهاز القضائي في هذا النقاش، خصوصا بعدما، اعتبرت بعض القوى السياسية أن الأخير يعتبر أكثر محافظة من الفاعل السياسي في هذا الامر، أخرها تصريح القيادية في حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، التي اعتبرت أن “العقل الجمعي القضائي يعتبر أن القوانين مستمدة بشكل مباشر من الدين”، وهو ما دحضه عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي القضاة في تصريح لـ”آشكاين” حيث اعتبر أن هذا النقاش مجتمعي حاد ويجب إبعاده عن القضاء”.

وقال الشنتوف في حديثه مع “آشكاين” أنه بغض النظر عن النقاش السياسي لهذا الموضوع، نحن نعتبر أنه نقاش مجتمعي فيه انقسام حاد داخل المجتمع، وبالتالي فليس من مصلحة المجتمع ولا الجهاز القضائي أيضا أن ندخل فيه، أو نصطف مع جهة ما”.

ودعا رئيس نادي قضاة المغرب إلى إطلاق نقاش مجتمعي حقيقي بإشراك جميع الأطراف وبمقاربة تشاركية ولجن تشمل جميع الأطراف ، للوصول إلى خلاصة تراعي حاجيات المجتمع وتطوره، مع صياغة هذه الخلاصة عن طريق القوانين، التي سيخضع لها القضاء “.

ونبه المتحدث إلى “أنه لا يمكن للقاضي أن يخرج على القانون لأنه يطبق القوانين التي تخرج عن جهة التشريع، وبالتالي لا يمكن أن نعتبره محافظا أو ليس محافظا، لأنه ملزم به، وإذا أصدر البرلمان أي قانون سواء اتفق معه القاضي شخصيا أو لم يتفق، فهو ملزم بتطبيقه “.

وأوضح الشنتوف “أن الحديث عن كون القضاء محافظ أو غير محافظ هي نظرة غير سليمة، لأنها ترتبط بمنظور الوظيفة القضائية، التي تنبني على النصوص القانونية التي يصدرها المشرع، أما هامش الاجتهاد فهو يبقى صغير ومحدود جدا، وبالتالي يجب إبعاد القضاء عن هذا النقاش لأنه حاد وفيه اصطفاف إيديولوجي أو غير ذلك، إلى حين حسمه مجتمعيا”.

وأكد أن “خطاب إلقاء اللوم على القضاء في مجموعة من المواضيع الأخرى هو خطاب غير سوي، كموضوع تزويج القاصرات مثلا الذي يتهم فيه الجسم القضائي، هو موجود فلماذا مثلا لا يتدخل المشرع ويحسم الموضوع، وبالتالي سنلزم القضاء بتطبيق القانون وسيصبح آنذاك الحديث عن قضاء محافظ أمر مستبعد، وبالتالي من الأفضل للفرقاء السياسيين والاجتماعين أن يبعدوا القضاء من هذا النقاش”.

يذكر أن آمنة ماء العينين ، البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية”، قالت إن الجهاز القضائي بالمغرب أكثر محافظة من القوى السياسية التي تنعت بالمحافظة، مشيرة أن الجهاز القضائي مازال يتكلم عن كون بعض النصوص القانونية مستمدة من الدين الإسلامي.

وقالت ماء العينين أثناء حديثها في الندوة الفکریة التي نظمها يومأمس الخميس الفرع المحلي لحزب “التقدم والاشتراكية” أكدال الرياض حول “واقع الحریات الفردیة بالمغرب”، بمشارکة الدکتور في علم الاجتماع عبد الصمد الدیالمي، والمحامي وعضو الدیوان السیاسي لحزب “التقدم و الاشتراکیة” کریم نایتلحو، أنها لا تنتظر شيئا من الأحزاب التي تصف نفسها بالحداثية والتقدمية في موضوع الحريات الفردية، لأنها ببساطة لا تستطيع أن تدخل معركة “من مع الدين ومن ضده” في دولة مثل المغرب.