الملك: القرارات والمشاريع لا يجب أن تقتصر على الأوراق

قال الملك محمد السادس في افتتاح السنة التشريعية الجديدة بالبرلمان، الذي انتهى قبل قليل، إن على الإدارة أن توظف جميع المسائل الضرورية والمراقبة الكاملة في اطار الشفافية، وأشار إلى أنه لا مجال للتساهل في ربط المسؤولية بالمحاسبة في جميع القطاعات، فالبرلمانيون مسؤولون على جودة القوانين التي تلبي رغبات المواطنين، ومراقبة مدى استجابة الحكومة لانشغالات المواطنين.

وشدد الملك على ضرورة الإعداد الجيد لمختلف البرامج وتصفية وضعية العقار، مضيفا في نفس الخطاب أن مجهود الدولة لا يكفي وهنا يجب إشراك القطاع الخاص، لأن تنزيل القرارات لا يمكن تقتصر على توقيع العقود على الأوراق فقط، بل يجب أن تتوافق مع منطق الضمير والعقل.

وقال الملك إن المرحلة الجديدة تتطلب انخراط الجميع بعيدا عن الصراعات الفارغة وتضييع الوقت والطاقات.

وأوضح أن هذه المرحلة التي حدد محاورها خطاب العرش، تسائل الطبقة السياسية من حكومة وبرلمان وأحزاب من أجل توفير شروط نجاحها، بعيدا عن منطق الخلافات والانقسامات، خدمة لمصالح الشعب المغربي ومصالح الوطن.