الساسي: السلطة هددت أصحاب الثروات المتمردين

قال محمد الساسي، أستاذ العلوم السياسية والقيادي بالحزب الإشتراكي الموحد إن أزمة نظام الحكم بالمغرب تتجلى في كون النظام  بني على مجموعة من القواعد وهذه القواعد وصلت إلى الباب المسدود، معتبرا أن أزمة نظام الحكم تكمن في أنه يريد أن يحل الأزمة دون أن يغير تلك القواعد”.

وأوضح الساسي في مداخلة له في  ندوة “سؤال السياسة بالمغرب: أي رهان لتأهيل والارتقاء بالعمل السياسي والحزبي بالمغرب”،

أن هذه القواعد التي أرساها الملك الراحل الحسن الثاني ولم يغيرها الملك محمد السادس جوهريا وإن غير بعض مظاهر الخارجية فقط” تتجلى في:

1/ السيادة الملكية: الملك هو أبو العائلة الأكبر ،فالنظام السياسي أبوي، يسمح بوجود الأحزاب لكن شريطة أن لا تؤدي الأدوار الكونية المعروفة لها، بحيث هناك كراهية مبطنة لها خوفا من أن تصل شهيتها السياسية إلى اقتطاع جزء من السلطة المخولة طبعا للمركز الأعلى، والفكرة الرئيسية أن المقرر هو الملك وهي نقيض للسيادة الشعبية.

2/ الربط بين السلطة والثروة: بنى الحسن الثاني الثروة على أساس أن يكون هو على أعلى الهرم الاقتصادي وبأن يقسم الثروة وفق مقياس الولاء وليس النجاح.

3/ الحكومة الديوانية أو المحكومة كما سماها الراحل عبد الله إبراهيم: ومعناها أن النظام  يقبل بوجود حكومة ودستور وبرلمان وقانون وضعي شريطة عدم مسها بالسيادة الملكية التي تخضع لها ومن ضمنها طبعا الحكومة.

4/ الضبط المؤسسي الحزبي والانتخابي: بحيث يجب أن تكون أغلبية مريحة في البرلمان ويجب أن نضبط الأحزاب حتى لا تقدم أناسا ينجحون في الانتخابات وينازعون في شرعية البرامج النازلة من أعلى ولهذا نصنع الأحزاب لضمان الأغلبية المريحة.

5/ وضع خاص بالبادية ويعني هناك حقوق وحريات نسمح بها في المدينة ولا نسمح بها في البادية، لأنها خزان يجب أن يبقى أهلها في مستوى معين لدعم النظام وصد السيبة “المدينية” لإبعاد شبح التحول الديمقراطي.

6/ العلاقات الخارجية الاسترزاقية التي تقدم خدمات للجميع مقابل البقاء.

7/ منظور تقليدي للوطنية وهو ما يمكن أن نسميه الوطنية المخزنية وتعني الولاء للماضي وليس للحاضر والولاء للأشخاص وليس للمؤسسات والولاء للنظام وليس للوطن ، تدبير قضية الصحراء خضع لهذا المنظور للوطنية.

8/ الحريات المحدودة والمراقبة : هناك دورات للانفتاح ثم تأتي دوات للتشدد لتلتهم كل ما تم جنيه سابقا.

9/ نشر وترسيخ ثقافة دينية مصوغة للسلطة شبه المطلقة: البيعة وإمارة المؤمنين والتأويلات التي تقدم لها بلا ضفاف كما انها تمكن الملك من دور استراتيجي وهو الدفاع عن دين مستهدف.

10/ سياسة اقتصادية ريعية تابعة، أو ما يمكن أن نسميه الليبرالية المخزنية بإفراغ الليبرالية من كل شيء إيجابي فيها وحقنها بكل ما هو سيء من الثرات المحلي، بينما هي مرحلة متقدمة من التاريخ الإنساني لأنها أنقذتنا من كل ما هو إقطاعي.

ويرى الساسي أن هذه القواعد لم تتغير  خلال عشرين سنة من حكم محمد السادس، لأن السيادة الملكية احتفظ بها في دستور 2011 بتقنيات سعت إلى إدامتها بنوع من المكر، مضيفا أن ربط السلطة بالثروة يتم عبر أبطال وطنيين وتهديد أصحاب الثروات المتمردين، وبخصوص الضبط المؤسساتي للأحزاب هناك إلباس التكنوقراط أقمصة الأحزاب، والتدخل في المؤتمرات، استمرار مناورات ما قبل الفرز في الانتخابات.