2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

آشكاين/محمد دنيا
أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”، رفضها اجتياز الأساتذة أطر الأكاديميات أو ما يعرف بـ”الأساتذة المتعاقدين”؛ إمتحان التأهيل المهني، الذي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، منتصف الشهر المنصرم.
وقال عضو لجنة الإعلام الوطنية لتنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”؛ حمزة خوري، إن “إجتماع المجلس الوطني للتنسيقية؛ انعقد يوم الأحد المنصرم بمدينة الرباط، ومَرَّ في جو ساده النقاش الجاد والمستفيض”، مردفا أن “التنسيقية سطرت برنامجا نضاليا تصعيديا سيعلن عن تفاصيله في بيان رسمي قريبا”.
وأكد خوري؛ في تصريح لـ”آشكاين”، أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد”؛ تجدد رفضها الكامل لاجتياز امتحان التأهيل المهني وتعتبره مهزلة حقيقية تكرس الفئوية داخل قطاع التعليم”، معتبرا أن “الأساتذة يطالبون بضرورة فتح حركة إنتقالية وطنية، خاصة وأن العديد من الأساتذة يعانون الشتات الأسري، ولدينا حالات وصلت حد الطلاق لهذا السبب”.
واستنكر عضو لجنة الإعلام الوطنية لتنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”، ما وصفه بـ”التعدي الغاشم، الذي أصاب منسق مديرية الصويرة ونائبه، حيث مازال نائب منسق الصويرة بالمستشفى الإقليمي للصويرة، على إثر إعتداء من طرف مجهولين”، مشيرا إلى أن النيابة العامة “ملزمة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة حيثيات وملابسات هذا الإعتداء”.
وخلص خوري، إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد؛ تجدد رفضها بعد إجتماع المجلس الوطني، للقانون الإطار لأنها تعتبره “خطوة بئيسة من طرف الدولة، لضرب مجانية التعليم”، مشددا في السياق ذاته على “رفضهم لمشروع قانون الإضراب، الذي يشكل “تعدي صارخ على الحرية النقابية بهذا البلد”، وفق تعبير المتحدث.