تفاصيل زلزال التغييرات الذي سيضرب المؤسسات العمومية والشركات التابعة للدولة

كشف مصدر مقرب من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن تغييرات وصفها بـ”العمودية والجوهرية والكبيرة” ستشهدها معظم المؤسسات والمقاولات العمومية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال المصدر الذي تحفظ عن ذكر إسمه في تصريح لـ”آشكاين” إن “العثماني تلقى توجيهات من الملك محمد السادس، عقب التعديل الحكومي، بإعداد وتقديم مقترحات لكفاء ات وطنية لتحمل مسؤولية إدارة عدد من المؤسسات ذات الطابع المالي والإقتصادي والإجتماعي، وكذا عدد من  الشركات المساهمة ذات المساهمة المباشرة من الخزينة.

وأوضح المصدر أن من بين المؤسسات العمومية التي ستعرف تغييرا على مستوى مدراءها العامون: مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والمكتب الوطني للمطارات، والمكتب الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للمجلس الزراعي، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للصيد، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغدائية، والمكتب الوطني المغربي للسياحة والمكتب الوطني لسكك الحديدية.

وأردف المصدر المطلع أنه من المؤسسات العمومية التي سيتم تغيير مسؤوليها: مكتب تنمية التعاون، مكتب التسويق والتصدير، المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، وزاد أن هناك بعض المؤسسات يتم تسييرها بالإنابة ستعرف بدورها تعينات ويتعلق الأمر بـ” المعهد العالي للقضاء، وعدد من المكاتب الجهوية للإستثمار.

وبالنسبة للشركات المساهمة ذات المساهمة المباشرة من الخزينة، التي سيتم تغيير مدراءها، يقول المصدر، أن تتجلى في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة الدراسات والإنتاجات السمعية البصرية “دوزيم”، والشركة الوطنية للنقل الجوي، وشركة إستغلال الموانئ، والشركة الوطنية لطرق السيارة بالمغرب، الشركة الوطنية لتسويق البذور، وبخصوص الشركات التابعة للدولة، سيتم تغيير مدراء كلا من شركة إتصالات المغرب.

واكد المقرب من رئيس الحكومة، على أن التغييرات بالمؤسسات العمومية والشركات التابعة للدولة، لن تشمل فقط مدراءها العامون، بل أنها ستشمل كذلك رؤساء المصالح والأقسام الذين عمروا طويلا في مناصبهم، مشيرا إلى أن المدراء الجدد هم الذين سيقومون بهذه التغييرات”.