الداخلية تدعو إلى اعتماد وثيقة الإقرار بالبنوة لتسهيل تسجيل الولادات 

آشكاين/رجاء الشامي

قالت وزارة الداخلية إن تدعيم التصريح بالولادة بعقد زواج الأبوين فيما يخص المغاربة المسلمين، وذلك لإثبات العلاقة الشرعية التي نتجت عنها هذه الولادة، ترتبت عنها صعوبات كثيرة فيما يخص تفعيل مقتضيات المادة 17 من المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية والمادة 16 من مدونة الأسرة.

وأوضحت الوزارة في مراسلة لها إلى الولاة وعمال العمالات والأقاليم، توصلت “أشكاين” بنسخة منها، أن الصعوبات التي ترتبت عن تفعيل هذه المقتضيات الأخيرة في الوقت المحدد من طرف المشرع، رغم تمديد لفترتين إضافيتين، حالت دون تمكن العديد من المواطنين من توثيق علاقاتهم الزوجية لأسباب اجتماعية واقتصادية، وبالتالي استحالة تسجيل أطفالهم في الحالة المدنية، مما أدى إلى ارتفاع نسبة عدد غير الخاضعين لهذه المؤسسة.

و تبسيطا للمساطر الإدارية، دعت الوزارة رؤساء المجالس وضباط الحالة المدنية إلى اعتماد وثيقة الإقرار لتسجيل الطفل المقر به مباشرة في الحالة المدنية، إذا صرح به داخل الأجل القانوني، كما أكدت على إدراج هذا البيان على حكم تنقيحي في حالة ما إذا كان الطفل مسجلا بالحالة المدنية ووقع الإقرار به بعد ذلك، سواء في إطار علاقة شرعية أو غير شرعية، مضيفة أنه لا يجوز تسليم الدفتر العائلي للأب المقر، غير المتزوج، لتخلف شرط الزواج طبقا لمقتضيات المادة 23 من قانون الحالة المدنية، و يجوز تسجيل الطفل المقر به بالدفتر العائلي للأب المقر، إذا كان يتوفر عليه كزوج، وتضمن بصفحته البيانات الخاصة بأمه.

وشددت ذات المراسلة على أن الصفحات المخصصة للزوجات بالدفتر العائلي، يجب أن تتعلق بالأمهات اللواتي تربطهن علاقة شرعية بالأب دون غيرهن، مسترسلة أنه إذا كانت أم الطفل المقر به لا ترتبط بعقد زواج مع الاب المقر، فإنه لا يحق لها الحصول على نسخة من الدفتر العائلي، ولا تضمن البيانات المتعلقة بها في الصفحات المخصصة للزوجات.

واعتبرت المراسلة ذاتها أن لوثيقة الإقرار، كامل القوة القانونية لإثبات النسب ولحوق الابن بأبيه وتسجيله في الحالة المدنية، شأنها في ذلك شأن جميع الوسائل المعتمدة من طرف المشرع في موضوع إثبات النسب، داعية إلى تعميم هذه الدورية لسد الفراغ القانوني في هذا الباب، وتوحيد مسطرة العمل بمكاتب الحالة المدنية، ضمانا للمصلحة الفضلى للأطفال وحماية حقوقهم وفق ما تقره المعاهدات والقوانين الوطنية، وكذا لتجاوز كل ما من شأنه أن يعرقل الجهود التي قامت بها الدولة لتعميم التسجيل في الحالة المدنية.

وعرج ذات المصدر على أن العديد من ضباط الحالة المدنية داخل أرض الوطن وخارجه رفعوا استفسارات حول إمكانية اعتماد وثيقة الإقرار بالبنوة لتدعيم التصريح المباشر بالولادات، مستأنسين في ذلك بالإجتهاد القضائي الذي دأبت عليه المحاكم في هذا الشأن، مما حدا بالمصالح المختصة بهذه الوزارة إلى استشارة وزارة العدل، التي أكدت على إمكانية اعتماد وثيقة الإقرار للتصريح المباشرة بالولادة.