مهنيو قطاع الإشهار يحذرون من تعمّق الفوضى والاحتكار

رغم أن قرار الحد من غزو اللوحات الإشهارية للفضاءات العمومية، بعد غضبة ملكية في الدار البيضاء، لقي تفاعلا إيجابيا، إلا أن فئة عبرت عن امتعاضها من الأمر وطالبت بتأجيله على الأقل إلى العام المقبل، لأنه بحسبها قرار سيفضي إلى فوضى أكثر مما كان عليه الأمر في السابق.

واعتبر مهنيون وأرباب شركات العرض، أن تدخل وزارة الداخلية لتنظيم قطاع الإشهار في الفضاءات العمومية، سيفتح المجال للسماسرة وأولئك الذين لا يدفعون الضرائب، على اعتبار أن محاولات الوزارة تنظيم المجال منذ سنوات لم يمنعهم من كسب الأموال، خصوصا في أكبر المدن المغربية، وبالتالي لن يحد القرار الجديد من الظاهرة التي تتسع بسبب احتكار شركات لقطاع الإشهار.

ويؤكد المعنيون أن فوضى القطاع لن نتنهي ببدء تطبيق القرار في الدار البيضاء، مستندين في ذلك إلى التجاوزات التي تشهدها صفقات تفويت اللوحات والحيطان والأعمدة، مستحضرين صفقة أثير حولها نقاش كبير كان قد أبرمها مجلس مدينة الدارالبيضاء العام الماضي لاستغلال أزيد من 2600 عمود كهربائي بأكبر شوارع مقاطعات تعرف رواجا تجاريا خانقا، من طرف شركة لتعليق اللوحات الإشهارية، بسومة إجمالية تقارب 310 مليون سنتيم.

وتبلغ حجم الإتاوات المدفوعة سنويا على سبيل المثال لمدينة الدار البيضاء، التي توجد فيها أعلى هذه الإتاوات في المملكة، أكثر من 200 مليون درهم في السنة.

وتحدد رسوم الإشهار في اللوحات الثابتة 4×3 من 60.000 إلى 72000 درهم في السنة؛ وبالنسبة للوحات المتحركة يتراوح السعر بين 75000 و 90.000 درهم. بالنسبة للوحة أحادية القطب فما بين 100000 إلى 120000 درهم، و 100000 إلى 300000 للواجهات الجدارية، و100000 و 200000 بالنسبة للوحات المعروضة من فوق سطح مبنى.

في المقابل، يلفت المهنيون إلى أن احتكار سوق الإشهار، له تبعات وخيمة، إذ تجد فئة كبيرة منهم متبوعة ارتفاع أسعار الرسوم التي تفرضها البلدية، وتكاليف الكهرباء، والنفقات المتعلقة بالموظفين العاملين والوسائل اللوجستية والتأمين، في وقت صعّبت الرقمنة من عمل الشركات الصغيرة.