لماذا وإلى أين ؟

دراسة.. برلماني يطرح 2100 سؤال في البرلمان مقابل سؤال واحد لزميلة له خلال خمس سنوات

كشفت دراسة جديدة اجراها مركز طفرة للدراسات حول العمل البرلماني (كشف) ان النائبة البرلمانية السابقة عن حزب الاستقلال ياسمينة بادو لم تقدم إلا سؤالا كتابيا واحد خلال الولاية التشريعية 2011-2016.

وخلص المركز البحثي الذي يهدف إلى تحسين فهم المؤسسات المغربية للمشاركة في توطيد سيادة القانون، خلال دراسة أجراها حول الأسئلة الكتابية والشفهية الموجهة من طرف أعضاء مجلس النواب للحكومة خلال الولاية التشريعية 2011-2016، إلى أن “النواب لا يمارسون جميعاً وظيفتهم الرقابية بالشكل ذاته”.

وأوضح مركز طفرة، في دراسة له بعنوان “الأسئلة البرلمانية: من يطرحها ومن يجيب عنها؟”، بأنه في “الوقت الذي طرح فيه نائب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” عن دائرة جرادة، المختار راشدي، أزيد من 2100 سؤال في 5 سنوات، لم تطرح ياسمينة بادو، وزيرة الصحة السابقة ونائبة “حزب الاستقلال” عن دائرة أنفا بالدار البيضاء، إلا سؤالا واحداً.

وذكر المركز أن “حزب العدالة والتنمية” هو الحزب الذي طرح أكبر عدد من الأسئلة، حيث قدرت بحوالي 25 ألف سؤال، أي ما يزيد عن نصف الأسئلة التي طُرحت خلال هذه الولاية التشريعية”.

ويأتي خلفه “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، الذي طرح نوابه حوالي 12 ألف سؤال، أي 25% من مجموع الأسئلة الموجهة للحكومة، أما باقي الأحزاب الحاضرة في مجلس النواب، فقد طرح كل واحد منها ما يقل عن 5000 سؤال.

وشدد على أنه “يفترض في النواب البرلمانيين مراقبة عمل الحكومة، ولهذا الغرض، فإن دستور 2011 يخول لهم مجموعة من الآليات، من بينها اقتراح حجب الثقة واستجواب الحكومة والأسئلة الكتابية والشفهية التي تسمح باستجواب الحكومة بشأن نقط محددة”.

وأبرز أن “النواب المغاربة لا يلجؤون إلا نادراً إلى اقتراح حجب الثقة وإلى استجواب الحكومة، وكثيرا ما يستخدمون الأسئلة البرلمانية، التي تسمح بتوجيه الأسئلة بشكل مباشر للسلطة التنفيذية بغية الحصول على معلومات بشأن أحد جوانب النشاط الحكومي أو توضيحات بخصوص نقط معينة تخص التشريع، أو نقل المشاكل التي تعاني منها دوائرهم”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

1 تعليق
Inline Feedbacks
View all comments
مغربي أصيل
المعلق(ة)
16 أكتوبر 2019 15:11

فعلا سؤال يطرح دور المشرع في مراقبة عمل الحكومة ، وعن التزاماته تجاه المواطنين للدفاع عن مطالبهم وإيصال صوتهم الى قبة البرلمان، لكن في الكثير من الأسئلة التي تطرح تكون لغايات المشاحنات والصراعات الحزبية الضيقة ، ومحاولة لي الأطراف، وليس من أجل المصلحة العامة للوطن والمواطنين

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

1
0
أضف تعليقكx
()
x