بعد طبيح.. محامية أخرى تتبرأ من لشكر

بعد المحامي طبيح، خرجت منية الطالبي، المحامية بهيئة الرباط وعضوة المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، لتوضح حقيقة اقتراحها وزيرة للعدل إبان مشاورات التعديل الحكومي.

وعلى غرار طبيح، أصدرت البرلمانية نفسها بلاغا توضيحيا مكتوبا، تنفي فيه اقتراح اسمها لهذا المنصب، مشددة على أن ما روج له غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وأكدت الطالبي أنها لم ي تضع سيرتها الذاتية لدى الحزب، أو لإدريس لشكر، لافتة إلى أنها لت تطلع على الأسماء التي تم اقتراحها للاستوزار باسم الحزب.

وقبل الطالبي كان المحامي عبد الكبير طبيح، خرج أيضا ليوضح حقيقة طلبه الاستوزار باسم الاتحاد الاشتراكي في الحكومة الجديدة للعثماني، حيث أكد أنه ليس على علم إذا ما كان لشكر قد اقترح اسمه ليكون وزيرا للعدل مكان محمد أوجار، مضيفا أن لشكر لم يستشره مطلقا في الأمر.

وتابع في توضيحه المكتوب قائلا إنه لم يقدم أي طلب للكاتب الأول ليكون ضمن تشكيلة الحكومة الحالية، ولا في الحكومات السابقة، خاتما توضيحه بأنه اتصل بالوزير الجديد محمد بنعبد القادر مهنئا إياه على تعيينه على رأس الوزارة.

ويتساءل المتتبعون عن سر تواتر بلاغات التوضيح والنفي من قبل محامي الحزب، وتبرئهم من المشاركة في تدبير لشكر مشاورات التعديل الحكومي الذي أجمع جل الاتحاديين على أن الكاتب الأول لم يحسن تدبيره واقترح اسمه للاستوزار لكنه رفض، قبل أن ينال حقيبة وحيدة لصالح بنعبد القادر الذي تحول من وزارة الوظيفة العمومية إلى العدل.

وكان إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وضع نصب أعينه وزيعة المناصب الحكومية والإدارية التي ستفرزها التغييرات الحكومية المقبلة، حيث شرع في جمع أكبر قدر من السير الذاتية في مختلف القطاعات والمجالات العلمية، لعلها تمكن حزبه من نصيب في كعكة المناصب.

وتوجه الكاتب الأول إلى أعضاء المجلس الوطني لحزبه يطلب منهم، واحدا واحدا، أن يقترحوا عليه اسما واحدا من الكفاءات الحزبية، مع ضرورة أن يطلع على سيرته الذاتية ليرى إن كان سيضمن له منصبا.