الكونفدرالية تكشف تفاصيل لقائها مع العثماني

كشف المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مضامين اجتماع إنعقد في إطار الحوار الإجتماعي ثلاثي الأطراف، حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2020 بمقر ملحقة رئاسة الحكومة بداية الأسبوع الجاري.

وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إنها سجلت خلال هذا الإجتماع “عدم تنفيذ الإلتزامات السابقة المتضمنة لما تبقى من إتفاق 26 أبريل 2011 كدين إجتماعي على الحكومة لمدة 8 سنوات، وعدم إدراج مقتراحات النقابة في مجال الحوار الإجتماعي، وكذا تلك التي تقدمت بها في المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات خاصة المتعلقة بتخفيض الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الأشطر الضريبية المهنية وإعفاء التعويضات ذات الطابع الإجتماعي.

وعبرت النقابة عن إستغربها من إعادة إنتاج الحكومة لخطاب الإكراهات، الأزمة، التحكم، الأولويات، التوزانات الماكرو إقتصادية، حين تطرق لمسألة تحسين الدخل والمعاش والرفع من القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين”.

وأكد المصدر غياب اجوبة مقنعة ومطمئنة لدى الحكومة حول: حجم الإستثمارات العمومية خاصة في المجالات الإجتماعية، وتأكل الطبقة المتوسطة كرافعة في التنمية الإجتماعية، وكذا سؤال الدولة الإجتماعية وعجزها عن تحسين وتجويد الخدمات العمومية من تعليم وصحة ونقل”.

وإعتبرت الكونفدرالية أن عدم تقديم أجوبة صريحة ومطمئنة لهذه الأسئلة تأكيد على إستمرار الإختيارات والخيارات والمقاربات التي أدت إلى فشل النموذج التنموي، وإعلان عن غياب تدابير وإجراءات عملية وإصلاحات عملية وانخراط جدي في أوراش الإصلاح كبرى التي تعيد الثقة في المؤسسات لتجاوز الأزمة في كافة مظاهرها والتجاوب مع إنتظارات الطبقة العاملة والمواطنين عموما”.