قافلة احتجاجية تنديدا بمقاضاة مدير أكاديمية لمسؤول نقابي

ردا على رفع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، لدعوى قضائية ضد مسؤول نقابي ينتمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أعلنت هذه الأخيرة عن “تنظيم قافلة وطنية احتجاجية تضامنية لفضح الفساد والمفسدين، وضد ما سمتها “القرارات الانتقامية والتسلط والتسيب الإداري”.

ووجهت الجامعة، في بيان توصلت به “آشكاين”، دعوة إلى فروعها لتنظيم قافلة وطنية احتجاجية نحو مدينة بني ملال، الإثنين 4 نونبر 2019، وتنفيذ مسيرة تعليمية احتجاجية انطلاقا من ساحة المسيرة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، إلى المحكمة ثم الأكاديمية.

وقالت النقابة إن هذه الخطوة الإحتجاجية تأتي تفعيلا لقرار مجلسها الوطني للتنديد بـ”لامبالاة المسؤولين اتجاه الفساد بقطاع التعليم بجهة بني ملال خنيفرة، وضرب الحريات النقابية وعلى الشطط ضد الشغيلة التعليمية”، مشيرة إلى أن “قطاع التعليم بجهة بني ملال خنيفرة يعيش أوضاعا استثنائية غير عادية، بسبب الأسلوب الغريب لمدير الأكاديمية في تسيير القطاع عبر سياسة الترهيب بدءا برؤساء الأقسام والمصالح وموظفي الأكاديمية وبالتسلط على شؤون المديريات الإقليمية ومرورا بالإعفاءات غير القانونية والمجالس التأديبية المُفبرَكة وصولا إلى تجْويع شريحة عريضة من عمَّال الحراسة والنظافة لأكثر من 15 شهرا…!!، للفت الأنظار عن الصفقات التي تحوم حولها الشبهات واستغلال المال العام”، وفق تعبيرها.

وأضاف المصدر أنه “أمام تحمل الجامعة الوطنية للتعليم لمسؤولياتها في الدفاع الصادق والمبدئي على نساء ورجال التعليم والعاملين بالقطاع بكل فئاتهم، وفي فضح الخروقات المالية والإدارية والتربوية الخطيرة التي تفند شعارات “الحكامة” و”ربط المسؤولية بالمُحاسبة”، فقد لجأ مدير الأكاديمية إلى أسلوب الإنتقام ومحاولة لفت الأنظار عن الخروقات والاختلالات التي طرحتها الجامعة، من خلال تقديم شكايات كيدية ضد الجامعة الوطنية للتعليم في شخص كاتبها العام الجهوي أمرار إسماعيل، الذي سيمثل أمام المحكمة الإبتدائية بتهمة إهانة موظف (مدير الأكاديمية) أثناء مزاولة مهامه”.

وطالبت النقابة بـ”تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة في خروقات مدير الأكاديمية ومنها ما يستوجب التأديب المالي، وكذا احترام الحريات النقابية والوقف الفوري لمحاولات فرض الحصار عن تنظيمنا المكافح”.