2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
آشكاين/رجاء الشامي
حمل محمد الهيني، محامي عضو في هيأه دفاع مشتكيات توفيق بوعشرين، المدان ب 12 سجنا ابتدائيا بتهم تتعلق بالاغتصاب والاتجار بالبشر، الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني ومجلس حقوق الإنسان المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع المشتكيات حتى دفعت بإحداهن إلى محاولة وضع حد لحياتها، مبرزا في الوقت ذاته أن هيأه الدفاع مستعدة لمقاضاة الحكومة أمام المنتظم الدولي.
وأوضح الهيني في تصريح لـ “آشكاين” أن محاولة انتحار الحلاوي هو نتيجة الأزمة النفسية التي تعانيها بسبب الأفعال الجنسية التي مورست عليها من قبل مشغلها (بوعشرين) بالرغم من زواجها وحملها من شخص اشتغل هو الآخر رئيس تحرير بذات المؤسسة، مضيفا أن “حتى عامل التشهير وتدهور الحالة المادية كانا بمثابة التحفيز على وضع حد لحياتها غرقا بشاطئ عين السبع.
وتابع المتحدث أنه “لولا الألطاف الربانية وتدخل مجموعة من المواطنين لكانت الحلاوي قد وضعت حدا لحياتها بطريقة
مأساوية على الحكومة أن تتحمل كامل مسؤوليتها فيها، مبرزا أن الوضع الصحي للمعنية بالأمر متدهور وهي الآن بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء بعد عدم إيجاد سرير لها في المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد الذي تم فحصها وتشخيص حالتها التي تعاني من اضطرابات نفسية”.
وشدد الهيني على أن الدولة في شخص رئيس الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها في توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمشتكيات سيما أن القضية فيها اتجار بالبشر، مستطردا “كيف يعقل أن يعيش المتهم برفاهية داخل أسوار السجن أكثر من 37 زيارة لطبيب متخصص في حين أن المشتكيات لم يولى لهن أي اهتمام يذكر”، وفق تعبيره.
ونحن كهيأة دفاع المشتكيات، يورد الهيني، سبق أن راسلنا رئيس الحكومة إلا أنه رفض تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمشتكيات بدعوى أن الملف معروض على القضاء، ونحن نعلم أن السبب هو كون بوعشرين ينتمي إلى عشيرته وقبيلته، مستغربا بالقول “أن الحماية الاجتماعية والدعم النفسي وتوفير الشغل والسكن للمشتكيات، هي مهام الحكومة من الميزانية العامة، ولا دخل للمحكمة بها فهذه الأخيرة لا توفر الشغل والدعم النفسي والاجتماعي”.
وعرج الهيني في حديثه لـ “آشكاين” على قضية حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية المتابع بتهمة المشاركة في قتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، قائلا إن العثماني في هذا الملف أعطى أراءه ونصر حامي الدين ولم يقل إن الملف معروض على القضاء، “هذه أزمة حقيقية نعيشها مع هذه الحكومة الملتحية”، يقول الهيني.
المشتكيات وعلى رأسهن أسماء الحلاوي، يؤكد الهيني، يعانين من فقر مدقع، لا هي ولا زوجها يعيشان البطالة في ظل ضرورة تسدية قروض السكن والسيارة والمصاريف، مسترسلا “نتضامن معها كهيآة الدفاع ولو بالقليل إلا أننا لن نحل محل الدولة، مستدركا بالقول “أصبحنا أطباء ومساعدين اجتماعيين ونفسيين”.
ويذكر أن الحلاوي قد أدرجت تدوينة لها صباح السبت الماضي، قبل محاولة انتحارها، قالت فيها “سامحوني الحياة لم تعد تطاق.. الوداع”، الأمر الذي اضطر هيأه دفاعها إلى إشعار النيابة العامة من أجل التحقيق في الموضوع، وبحسب خبرة طبية أجريت عليها فإن المعنية بالأمر تعاني من انفصام في الشخصية تصاحبه اضطرابات سلوكية متناقضة.
اصبح الباطل وقفا ،وله عينان ولسان وله المجدين؟! كادت حكومة العثماني كما حكومة سي عبد الرحمن اليوسفي ، ان يشتكي ويعببها جلالة الملك، او حتى الله تعالى ،كاد الله ان يقول لهذ الحكومة اني انسان سحابا لم لم تهطل الامطار سادعوك واقاضيك انك تركت المجتمع دون زرع وزيت،وقد يأتي الملك ويقول لحكومته انك لم تحبسي الأمراض والافكار ولم توقف دماغ من اراد بنفسه وبغيره سوءا،ساقاضيك…وكل شيء من هذا القبيل…
هنا وبهذه الترهلات صدق المثل القائل،من يزرع على الرمل ويطبل في الماء. فالغربال لا يحجب الشمس، ياؤولي الالباب.
فالتهب إلى الذين سخروها للقيام بهدا الدور تلفيق التهم وشهادة الزور ضد رجل بريئ سخر قلمه لمحاربة الفساد والمفسدين لماذا تخلوا عنها وعن أمثالها أما الأستاذ الهيني فلا أرضى له كرجل شريف ينتمي لقبيلة مجاهدة أن يدافع عن مثل هذه الكائنات الرخيصات
أستاذ الهيني لا أرضى لك كمحامي ينتمي لقبيلة مجاهدة أن تدافع عن الفاسدات والكادبات اللواتي كن لعبة في مسخريهن للزج برجل بريئ في غيابات السجون فاليدهبن إلى من دفعهن للكذب وتلفيق التهم
سي الهيني انا احترمك وا قدرك ولكن لا اتفق معك فيما قلت, هل كل من يعاني من ضائقة مالية او الفقر المدقع يسمح له بممارسة الرذيلة او القيام باعمال مخلة بالحياء و مخالفة للقانون?,اذن لا نحاسب احدا على سرقة او رشوة او,,,جل المغاربة يعانوون الفاقة و يقاومون الاغراءات بصبر و احتساب فلمااذا ندافع فقط عن بعضهم