الرياضي: العفو على الريسوني انتصار لها ولمن ساندها

اعتبرت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سابقا، خديجة الرياضي، أن العفو الذي أصدره الملك محمد السادس على الصحافية هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية، انتصار لها وتأكيد على ان اعتقالها كان سياسيا.

وقالت الرياضي في حديث لـ”آشكاين”، “بالنسبة لي هاجر ومن معها ما كان يجب أن يكونوا في السجن، فاعتقالهم ظلم لهم وطريقة العفو عنهم تؤكد أن قرار اعتقالهم كان سياسيا”.

وترى الرياضي أن إطلاق سراح هاجر “انتصار لها وللمعتقلين معها وللحركة الحقوقية والديمقراطية التي ساندتها”، مبرزة أن قضية هاجر “فضحت بشكل كبير استغلال وتوظيف المخزن للحياة الخاصة للناس لأهداف سياسية استبدادية”، داعية إياه (المخزن) إلى “الكف عن هذه الممارسات وأن يحترم الحريات العامة وكافة حقوق الإنسان”، وأنه “على القضاة أن يكف لعب دور آلية للاستبداد، وهو ما أكده العفو عن هاجر”، حسب تعبير المتحدثة.

الرياضي الحائزة على جائزة أممية في حقوق الإنسان أكدت على أنه “يجب أن يتم فتح تحقيق فيما تعرضت له هاجر ومن معها من ظلم وخاصة هاجر التي تعرضت للاغتصاب حسب طبيب شرعي، وجبر ضررهم”.

وشددت على أن ” العفو عن هاجر لن يوقف النضال من أجل إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين، صحافيين وغير صحافيين، الذين لازالوا في السجون”.

يذكر أن الريسوني كانت قد اعتقلت قبل أزيد من شهر من أمام إحدى العمارات التي تتواجد بها عيادة طبية، وتوبعت في حالة اعتقال بتهمة “الفساد وقبول الإجهاض من الغير”، والتي أدينت على اثرها بسنة حبسا نافذا.

كما تمت إدانة خطيب هاجر الناشط السوداني، رفعة الأمين، بنفس العقوبة، بعد إدانته ب”الفساد والمشاركة في الإجهاض”.

الهيئة القضائية نفسها قضت بالحبس النافذ سنتين، للطبيب المعتقل على ذمة نفس القضية بعد إدانته بـ”الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض”.

وفي ما يخص تقني التخدير ومساعدة الطبيب المعتقلين على خلفية نفس القضية فقد أدانتهما المحكمة بسنة حبسا وثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، لكل واحد منهما، بتهمة “المشاركة في الإجهاض”.

وكان الملك محمد السادس قد اصدر بعد عصر يومه الأربعاء 16 أكتوبر الجاري، عفوا على الصحافية هاجر الريسوني التي صدر في حقها حكم بالحبس والتي ما تزال موضوع متابعة قضائية

وحسب بلاغ لوزارة العدل فإن “هذا العفو الملكي السامي يندرج في إطار الرأفة والرحمة المشهود بها لجلالة الملك، وحرص جلالته على الحفاظ على مستقبل الخطيبين اللذين كانا يعتزمان تكوين أسرة طبقا للشرع والقانون، رغم الخطأ الذي قد يكونا ارتكباه، والذي أدى إلى المتابعة القضائية”