2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شدد كل من فريق الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي، على أن العدالة والتنمية سوّق مغالطات حول الدورة الأخيرة لمجلس الرباط، والتي شهدت بحسبهم خروقات قانونية، تتجلى في كون النائب الأول للعمدة محمد الصديقي رفع الجلسة الأخيرة وأعلن انتهاءها رغم عدم استكمال الحيز الزمني للجلسة، ورغم استعداد كافة الفرق للمناقشة.
واعتبرت الفرق، في بلاغ مشترك تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، أصدرته أمس الخميس، أن ما قام به الناب الأول للعمدة بمثابة وضع شاذ وعبث بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعة.
وعبرت الفرق عن شجبها لما اعتبرته خروقات قانونية طالت الجلسة، كما أدانت “التصريح اللامسؤول لنائب العمدة الذي اتهم أشخاصا من ذوي الإعاقة خلال الجلسة بالتشويش عبر تسخيرهم”.
ولفتت فرق الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي إلى أنها ستسلك المساطر القانونية في حق العمدة لاتهامه الأشخاص ذوي الإعاقة وبعض المستشارين بتلقي رشوة لإثارة الفوضى.
وإلى جانب إعلان الفرق تضامنها مع هذه الفئة، حملت المسؤولية للسلطة المحلية بسبب “تغاضيها عن التطبيق الصادر للقانون بعد لجوء نائب العمدة لرفع الجلسة رغم عدم استفاء جدول الأعمال والمدة المخصصة للجلسة في ستة ساعات”.
وكان مصطفى جياف، المستشار عن فريق التجمع الوطني للأحرار في مجلس الرباط، كشف لـ”آشكاين” أن العمدة محمد الصديقي تهرب من عرض فواتير وتقارير سفرياته هو وعدد من الأعضاء إلى الخارج، في الدورة الأخيرة للمجلس، والتي لم تمر بسلام حيث عرفت فوضى على غرار باقي الجلسات السابقة، عاش معها العمدة ساعات من الجحيم بسبب قراراته التي لم يتقبلها المستشارون.
ولفت المحامي في تصريحه إلى أن العمدة يرواغ لكي لا يعرض أمام المجلس التقارير والوثائق الخاصة بالسفريات والتنقلات التي أجراها هو وعدد من الأعضاء، كاشفا أنها التهمت ما يناهز 150 مليونا، وأضاف أن الصديقي أجرى تصويتا في الدورة الأخيرة لطرد ساكنة مدينة الرباط من القاعة التي كانت مفتوحة للعموم، وصوت لصالح ذلك مستشارو العدالة والتنمية وبعض الأشخاص المحسوبين على الأحزاب الأخرى، مقابل عدم تصويت أحزاب التجمع الوطني والأصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار وبعض أعضاء الحركة الشعبية.
ومن جهته،اتهم عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، كلا من العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، بالتهرب من المسؤولية عبر إثارة الفوضى في جلسات مجلس الرباط. وقال بلافريج، في فقرة “بودكاست” التي دأب على نشرها في صفحته على الفايسبوك، إن العنف والفوضى التي يشهدها مجلس الرباط في كل مرة، تخبئ أشياء أخرى، تتعلق بتهرب كل من العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، المتحالفين لتسيير المدينة، من المسؤولية.
واعتبر أن الحزبين يتهربان من مسؤوليتهما في مجال النقل، كما أنهما يتهربان من الفساد والرشوة الذي يشهده مجال التعمير، على حد قوله، لافتا إلى أن مستشاري المجلس ينتظرون لسنتين عرض تقرير للتفتيش في المجال لكن لم يتم ذلك.
