اتهامات لوزارة الحقاوي بـ”التحايل على القانون” في التعيين بالمناصب

اعتبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية للرباط، أن “مجموعة من الاختلالات البنيوية المتراكمة في تدبير مصلحة الموارد البشرية بالوكالة، سببها تغليب الإدارات المتعاقبة لمنطق الزبونية والمحسوبية بدل الاستحقاق والمردودية، والتحايل على القانون في مجال التعيين”، منددا “بخطورة التعامل مع مناصب المسؤولية بمنطق الوزيعة وجعلها من العطايا المهداة إلى بعض المحظوظين”، مطالبا “الإدارة بفتح جميع مناصب المسؤولية الشاغرة للتباري في وجه كافة أطر الوكالة”.

وعبرت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية، عن رفضها لما إعتبرته “تفصيل منصب رئيس مصلحة الموارد البشرية على المقاس لصالح الذين لا تتوفر فيهم لا المؤهلات العلمية ولا الكفاءات لشغل هذا المنصب الحساس بالوكالة”، مستهجنة ما وصفته بـ” منطق الكولسة لرئيسة قطاع تقوية القدرات من أجل التموقع وكذا تدخلاتها المشبوهة في شؤون مصالح المؤسسة”، مؤكدة استمرارها في “فضح الريع الذي عشش بجسم الوكالة والمتمثل في إهداء مناصب رؤساء المشاريع لبعض المحظوظين دون القيام بالمهام الفعلية للمنصب”. على حد تعبيرها.

وطالب المكتب النقابي، في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإلكترونية، إدارة الوكالة التنمية الإجتماعية ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الإجتماعية، بـ”تحمل مسؤوليتهما في تعويض أطر الوكالة عن الخسائر الفادحة التي تكبدوها خاصة الاقتطاعات البنكية للأطر على إثر تأخر صرف الرواتب”، محملا المسؤولية كاملة لإدارة الوكالة على الأخطاء الفادحة والهجومات المسترسلة على الحقوق المادية والمهنية للمستخدمات والمستخدمين”.

وسجلت النقابة ذاتها، “ارتكاب إدارة الوكالة لأخطاء في جداول الترقية، والتلاعب في التنقيط، والخطأ الفادح المتعلق بطريقة احتساب اقتطاعات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وذلك منذ تاريخ 26 دجنبر 2011، وكذا “حرمان الأطر من التعويض عن العمل في المناطق النائية “، إضافة إلى “التأخر المتكرر في صرف الرواتب وما يرافق ذلك من إخلال الأطر بالتزاماتهم المالية خاصة في معاملاتهم البنكية مما يؤثر سلبا على سمعتهم مع تحملهم لدعائر التأخير”.