2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
ينتظر المتتبعون والمهتمون بالشأن السياسي الوطني بشغف كبير من سيخلف رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري في منصب رئاسة مجلس الجهة المذكورة الذي غادره فجأة وذلك بعد أن فتحت وزارة الداخلية باب الترشيح لشغل المنصب.
وراجت أسماء عدة لشغل المنصب المذكور، الذي يحظى بأهمية كبرى، نظرا لموقع الجهة الجيواستراتيجي والاقتصادي، ومن بين هذه الأسماء نجد إسم النائب الأول للرئيس المستقيل وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، الدكتور محمد سعود، الذي يقوم بتسيير مجلس الجهة خلال هذه الفترة الانتقالية.
سعود أكد أن الهدف المرجو خلال المرحلة المقبلة هو الحفاظ على السير العادي لأشغال مجلس الجهة، والذي أربكته استقالة العماري المفاجئة، وتجاوز الصراعات السياسية الضيقة، والعمل على تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والصراعات السياسوية، لما فيه مصلحة الجهة وساكنتها.
وأضاف سعود في تصريح لـ”آشكاين”، أنه لم تتبقى إلا سنة ونصف على إجراء الانتخابات المحلية والجهوية المقبلة، ومن أجل انهاء هذه الولاية بنجاح، مشددا على أنه يتوجب على الرئيس المقبل أن يكون قادرا على تشكيل أغلبية قوية ومتماسكة من خلال الحفاظ على الأغلبية الحالية ولم لا تعزيزها من خلال الانفتاح على الأحزاب المتموقعة في المعارضة.
وبخصوص ما إن كان ينوي الترشح لشغل منصب رئيس الجهة، قال سعود “أكيد أن حزب الاستقلال سيناقش من خلال هياكله أمر انتخابات رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة لخلافة الرئيس المستقيل، وإذا ما قرر الحزب تقديم مرشح وارتأى أن يزكيني لذلك فما عليّ إلا الانضباط لقرار الحزب”، مردفا ” وإن حظيت بثقة أعضاء مجلس الجهة فأول ما سأقوم به هو طبعا الحفاظ وتقوية الأغلبية الحالية مع محاولة الإنفتاح على فرق المعارضة، بمن فيهم العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، لتعزيز الأغلبية وتشكيل تحالف قوي يضمن استقرار وحسن سير الجهة في هذه المرحلة الانتقالية القصيرة قبل الاستحقاقات الانتخابية التي هي على الأبواب، لما فيه المصلحة العامة للجهة وساكنتها.
وبخصوص رغبة “البام” لتقديم مرشحة من أجل التنافس على المنصب المشار إليه، أكد سعود أن هذا حق دستوري للحزب المذكور، أما حزب الإستقلال فيضع نفسه، كفاعل محوري، رهن إشارة جميع الفرقاء للتوافق حول مصير الجهة، خدمة للصالح العام.
