2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
قال نعمة ميارة، الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين، إن تقليص الحكومة لمناصب الشغل في مشروع قانون المالية لسنة 2020، يدل على أنها (الحكومة) “لا تتوفر على استراتيجية للشغل وليس لها استراتيجية في تدبير قطاع الوظيفة العمومية”.
وأردف ميارة في تصريح لـ”آشكاين”، أن “مناصب الشغل التي تقدمها الحكومة يجب أن ترفقها بعدد الموظفين الذين احيلوا على التقاعد، والذين يتم احتسابهم ضمن المناصب المالية الجديدة، ما يعني أنه ليس هناك خلق لمناصب شغل بل فقط تعويض للمتقاعدين”.
واعتبر المسؤول النقابي ان “الحكومة لم تكشف عن نسبة فرص الشغل التي ستوفرها الاستثمارات العمومية التي خصصت لها الملايير من الدراهم، وذلك يؤكد أنه لا الوظيفة العمومية ولا الاستثمار العمومي يخلق مناصب الشغل”.
وأجاب ميارة على سؤال “آشكاين” حول ما إن كان هذا التقليص سيساهم في زيادة الاحتقان الاجتماعي، قائلا: طبعا، تقليص مناصب الشغل سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان الاجتماعي. والملك تكلم عن النموذج التنموي جديد والحكومة لحدود اللحظة لم تشرع في إعداده وليس هناك انعكاسات للنموذج التنموي في مشروع قانون المالية لسنة 2020 .
وأشار المتحدث إلى أن ارتفاع البطالة وتوسع النشاط الاقتصادي غير مهيكل وما ينتجه من فرص عمل هشة لا حماية اجتماعية فيها، يؤدي الى الاحتقان.
