الناظور.. عائلة تتهم بنكا باختلاس الملايير من ودائعها

رفع مواطن يقطن بمدينة الناظور يدعى “الموساوي”، رفقة عائلته، شكاية مثيرة لوالي بنك المغرب، يتهم فيها بنكا بالسطو على حسابات بنكية تضم ودائع العائلة، مقدرا قيمتها بـ 70 مليارا، مطالبا المدير العام عبد اللطيف الجواهري، بإيفاد لجنة مختصة من مديرية الرقابة البنكية قصد إجراء بحث ومراقبة لدى وكالات البنك المعني، لتحديد المبلغ الإجمالي المتوفر لدى هذه المؤسسة.

وقالت مصادر متطابقة إن مشاكل عائلة الموساوي التي تشتغل في التجارة والاعمال مع هذا البنك بدأت منذ سنة 1999، حيث تقدم الموساوي بشكاية إلى النيابة العامة بالناظور، ضد المؤسسة البنكية، بعدما تبين له أن 239 مليون سنتيم الذي وضعه في مقر البنك في الدار البيضاء وحصل بمقابله على وصل، تم اختلاسه ولم يتم تحويله إلى حسابه بوكالة الناظور، حيث كان الموساوي زبونا مهما بالنسبة للبنك من خلال توفره على مبالغ مهمة تقدر بـ 20 مليار سنتيم كان يضعها منذ سنة 1994.

كما وضعت زوجة الموساوي بدورها، تقول الشكاية، مبالغ مالية من العملة الصعبة في وكالة الناظور، إذ أودعت به مبالغ كبيرة على دفعات، منها 522 مليونا بتاريخ 29 شتنبر 1995 بوكالة تتواجد بشارع الجيش الملكي بالناظور، و5 ملايين درهم يوم 28 أبريل 1999، و511 مليونا وضعته يوم 20 غشت 1999، ومبلغ 5 ملايين درهم أودعته يوم 28 أبريل 1997، ومبلغ 15 مليون درهم على ثلاث دفعات، وحصلت مقابل هذه الدفعات على شهادات إيداع من طرف مدير الوكالة، لكنها، تضيف الشكاية، عندما تفقدت المبلغ، لم تجد له أثر.

وتضيف الشكاية التي نقلت تفاصيلها بعض المصادر المحلية، أن ابن الموساوي وضع هو الآخر مبلغا قدره مليار سنتيم لأجل تجميده لمدة عام، بتاريخ 29 يناير 1999، والذي تأكدت من وجوده الشرطة القضائية بالناظور من خلال اطلاعها على الكشوفات الحسابية بوكالة البنك، إلا أنه تبين أن المستخدمين في البنك تلاعبوا في الحسابات وسحبوا 400 مليون سنتيم و200 مليون سنتيم بواسطة شيكين موقعين بإمضاء مزور، ما أدى بالعائلة إلى رفع دعوى قضائية، حيث أدانت المحكمة الجنحية بالناظور على ذمة هذا الملف المستخدمين من أجل أفعال التزوير والاختلاس وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال.

كما قضت المحكمة بتعويضات مدنية لصالح العائلة في المبالغ المختلسة وتم الحكم لصالح الموساوي باسترجاع المبلغ المختلس والمودع في إحدى وكالات الدار البيضاء، وهو 239 مليونا، أما بقية المبالغ الموضوعة في الحسابات المجمدة لدى البنك، فإنها حسب تصريحات المسؤولين، لم تتعرض للاختلاس، لكن التحول سيبدأ عندما طالبت عائلة الموساوي بتلك المبالغ، مما جعل المؤسسة البنكية ترفض وتنكر وجود أي مبالغ تعود لعائلة الموساوي لديها، بالرغم من شهادة المسؤول البنكي أمام المحكمة، تقول الشكاية.

وتنهي العالئة حديثها في الشكاية الموجهة إلى والي البنك، انه بالرغم من الأحكام القضائية التي حصلت عليها عائلة الموساوي، إلا أن البنك طالب العائلة بالتنازل عن القضايا التي ضده في المحاكم، كما قام بتقديم شكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يتهم فيها العائلة بالكذب والتزوير، حيث أحيلت الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بقيادة عبد الحق الخيام، الذي كان انذام في قسم جرائم الأموال  لتعميق البحث مع الموساوي وعائلته، والتي أكدت أنها تتوفر على وثائق رسمية ومستندات بنكية تفند شكاية البنك وتؤكد وجود أموال لهم في الوكالات البنكية المتواجدة بالناظور، لكن عندما أراد الموساوي رفقة زوجته إطلاع المسؤولين الأمنيين على الوثائق، تفاجؤوا بإعادة الملف إلى قاضي التحقيق، بحيث رفض تمكين الدفاع من الاطلاع على مضمون الشكاية، حسب ما جاء في شكاية العائلة التي طالبت في ختامها والي البنك بالتحرك وإرجاع العائلة حقها.