2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
آشكاين/ محمد دنيا
قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن “الوزراء الذين غادروا مناصبهم سيجدون في إنتظارهم معاشا وتعويضات سمينة، وآخرون إلتحقوا بالحكومة وسيقضون ماتبقى من عهدها القصير، وسيحصلون على نفس المعاش؛ الذي حصل عليه من سبقوهم، معاشا وتعويضات تصرف من المال العام”.
وأوضح الغلوسي؛ في تدوينة له على “الفايسبوك”، أن ذلك يكون “دون أن يؤدوا تلك الأقساط، التي يؤديها المستفيدون من نظام التقاعد، ودون أن يخضعوا لنفس الشروط”، مردفا “إنه عنوان صارخ لهدر وتبديد المال العام وتشجيع للريع، لإدامة العطايا وإنتاج نخب ضعيفة، ترفع لواء المصلحة العليا للوطن أمام الكاميرات، وتتوارى للبحث بكل جشع عن تسمين مصالحها”.
“وأمام كل هذا”، يؤكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الحكومة “تبشرنا بقانون للمالية لسنة 2020؛ مؤطر بشعارات فضفاضة، مثل الإهتمام بالطبقة الوسطى والفئات المعوزة وتنزيل قانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين وغير ذلك”، مشيرا إلى أن “تحقيق بعض الأهداف الواردة في القانون المذكور، رهين بسعر البترول وهطول الأمطار”.
وخلص الغلوسي، إلى أن الحكومة “نسيت أو تناست أن محاربة الفساد والرشوة والريع وإلغاء تقاعد الوزراء والبرلمانيين؛ ووضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة المفسدين وناهبي المال العام، وإسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة وفرض الضريبة على الثروة، من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحقيق كل الأهداف الواردة في قانون المالية، دون إنتظار ما ستجود به السماء من خير”، وفق تعبير المتحدث.
