لماذا وإلى أين ؟

بالأرقام.. الحكومة تلجأ لجيوب “السكايرية” وترفع رسوم أنواع الخمور والكحول

أظهرت أرقام مشروع قانون مالية 2020، الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته الجمعة الماضي على مجلس النواب للمناقشة، أن الحكومة رفعت من الرسومات المفروضة على الخمور والكحول والمشروبات الغازية، مقارنة مع الماضي.

وإذا كانت الحكومة قد جنت 67 مليار سنتيم و800 مليون من رسوم الخمور والكحول، و82 مليار سنتيم و230 مليون من رسوم أنواع البيرة، فإنها تتوقع أن تجني مستقبلا حوالي 72 مليون درهم من رسومات الخمور والكحول، بنسبة 6,33 بالمائة خلال العام المقبل بالمقارنة مع العام الجاري. إضافة إلى حوالي 88 مليون درهم من أنواع الجعة.

كما تتوقع أن تجني أزيد من 31 مليار و500 مليون درهم من عائدات الضرائب المفروضة على المشروبات الغازية، مقارنة بـ31 مليار و300 مليون العام الماضي.

وتظهر أيضا الأرقام أن الحكومة تقترح ضمن مشروع قانون المالية أن تنتقل الضريبة الداخلية على الاستهلاك على الجعة من 900 درهم إلى 1000 درهم للهيكتولتر، أي بزيادة 100 درهم، ونفس الأمر ينطبق على النبيذ.

وبالتالي، فمنذ 2012، تاريخ وصول “البيجيدي” إلى الحكومة، ارتفعت مداخيل الخمور وأنواع المشروبات الكحولية، بعدما عرفت الرسوم المفروضة على هذه المنتجات الاستهلاكية نوعا من الاستقرار قبل 2011.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x