الحكومة تؤشر على ثاني عفو لاسترجاع الأموال المهربة

كشف مشروع قانون المالية لسنة 2020 عن تفاصيل عفو الحكومة عن مهربي الأموال إلى الخارج، خارج مقتضيات قوانين الصرف.

وحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها الصادر لليوم الاثنين، فإن هذه العملية هي الثانية من نوعها، بعدما نجح العفو، الذي أطلقته حكومة عبد الإله بنكيران سنة 2014، في استرجاع 27.8 مليار درهم من الأموال المهربة، مع تحقيق عائدات وصلت إلى 2.3 مليار درهم.
ووفق “المساء”، فإن الحكومة تقترح، فيما يتعلق بالممتلكات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2019، أن يودع أصحابها إقرارا بالتسوية التلقائية مقابل أداء 10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية وقيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج.

من جانب آخر تتوقع الحكومة جني 1300 مليار من رسوم التبغ والخمور والجعة.