2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

خرج الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، ليرد على ما قاله والي الجهة يحضيه بوشعاب، بخصوص نسبة المشاريع المنجزة في الجهة الأفقر في المملكة.
الشوباني لم ينف أو يحاول تبرير ما سجله الوالي من تأخر في إنجاز المشاريع سواء المبرمجة العام الماضي أو العام الحالي، بل اختار الرد على طريقة تعامل لوسائل الإعلام مع تصريحات الوالي فغي الاجتماع الأخير لمجلس الجهة، حيث اعتبر أن كلامه فُهم خطأ وحاولت منابر التشويش من خلاله على عمله.
وقال في توضيح على صفحته في الفايسبوك، إن مبلغ 1700 مليار الذي صرح به يحضيه بوشعاب لا يوجد في أي مشروع أو برنامج له علاقة بالجهة، بل إن الرقم الصحيح هو أن مجلس الجهة ملتزم ببرمجة حوالي 200 مليار لبناء الطرق في إطار البرنامج الوطني لمحاربة الفوارق المجالية خلال المدة 2017 – 2022.
وأضاف أن 1700 مليار هي حصة الجهات الإثنى عشر المحددة في نسبة 40 % من المبلغ الإجمالي المخصص لبناء الطرق في إطار البرنامج الوطني لمحاربة الفوارق المجالية.
وهنا انتهى توضحيه الشوباني، دون أن يبرر كون 23 مشروعا من أصل 35 لم ينجر منها أي شيء لحد الآن، وقد نبه الوالي مرارا المجلس إلى التأخر الحاصل وكوّن لجنة وأمر بالتعاون مع المجلس كما صرح بذلك أثناء الاجتماع الأخير لمجلس الجهة في الراشيدية.
وعاتب يحضيه بوشعاب رئيس الجهة في ما يتعلق بنسبة تقدم إنجاز الأشغال، حيث كشف أنه بالرغم من تخصيص 82 مليار سنتيم فإن النسبة لا تتعدي 13 في المائة، خاصة بالنسبة لمشاريع السنة الماضية، في حين أن المشاريع المبرمجة للسنة الحالية فإن النسبة هي 0 في المائة.
وخاطب الوالي الشوباني بالقول: “لعدم التناقض مع ما قلتم سابقا حول بعض الأعضاء المطرودين وعم الاعتداد بهم في التصويت، انظروا إلى ما تنتظره الساكنة، وأدعوكم إلى الامتثال لأوامر المكل الذي يدعوا إلى تخطي هذه الاضطرابات السياسوية”. مضيفا: “وأبشر الساكنة إلى أن هناك مشاريع جديدة مبرمجة، في إطار برنامج 2016/2023 الذي خصت له 21 مليار درهم، لإنجاز سدود وطرق ومشاريع طاقية”.
ولفت ممثل وزارة الداخلية في الاجتماع الانتباه إلى أن الاستمرار في الصراعات السياسية بين الرئيس والمعارضة، سيؤدي إلى عقد جلسة استثنائية للتصويت على الميزانية الجديدة، خصوصا مع اقتراب دورة 5 نونبر.