2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

في وقت لازال الحزب لم يقدم بعدُ مرشحه للانتخابات المقبلة، قالت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن هناك “سيناريوهات معدة مسبقا يروج لها”، حول انتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين للجهة، مسجلة “الغموض الكبير الذي يلف ما يحدث بمجلس الجهة وخلفيات استقالة إلياس العماري وتوقيتها وحيثياتها”، حسب تعبيرها.
وبحسب الكتابة ذاتها، تروج أيضا في هذه المرحلة “محاولات التحكم في تشكيل التحالفات والأغلبية والأجهزة المسيرة الجديدة على مستوى الجهة نفسها”، على حد تعبير بلاغها الذي أعقب اجتماعا استثنائيا عقدته أمس الأحد تدارست فيه “تطورات إعلان شغور منصب رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان -الحسيمة وحيثياته وآثاره على مستقبل مجلس الجهة وبرامجها التنموية”.
واعتبر بيجيديو الجهة أن هذا المتغير السياسي كان منتظرا وهو نتيجة طبيعية لما عرفته عملية انتخاب رئيس ومكتب مجلس الجهة غداة انتخابات سنة 2015، معتبرين أن “هناك استمرار في منطق خلق أغلبيات هجينة بشكل يكرر نفس سيناريو 2015 مع ما ترتب عنه من هدر للزمن التنموي”.
وكان محمد سعود، النائب الأول لرئيس مجلس الجهة المستقيل، أعلن أن الجهة ستسير إلى غاية انتخاب رئيس ومكتب جديدين لمجلس الجهة طبقا للفصل 64 من القانون التنظيمي للجهات. الذي ينص على أنه “ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام يستمر رئيس مجلس الجهة المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس”.