أقصبي: المغرب سيقرض ما يقارب 100 مليار درهم و”مالية 2020″ ارتجالية وتوقعاتها هشة

أعرب نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، عن استغرابه من تقليص الحكومة لعدد مناصب الشغل المعلن عنها في مشروع قانون مالية 2020، حيث ذكرت فيه أنه من المتوقع إحداث 23 ألف منصب، مبرزا أنه في العام الماضي تم خلق 25 ألف منصبا قارا، إضافة إلى 15 ألف منصب تعاقدي، لكن هذه السنة لم يشيروا إلى هذه المناصب المتعلقة بالتربية والتعليم.

وأضاف أقصبي في تصريح لـ “آشكاين”، “إذا لم يتم إحداث المناصب التعاقدية فسيشكل الأمر خطورة، مستدركا  “هذه النقطة لازال فيها تحفظ لأنه لم يتم التأكد بعد من أن الدولة قد تخلت على المنهج التعاقدي، وإذا كان كذلك فنحن نسجل أنه لم يتم خلق سوى 1000 أو 1100 منصب قار وهو عدد هزيل إلا إذا كانوا سيخلقون مناصب تعاقد، دون أن يكون لها أي أثر ضمن أرقام الميزانية، إذن  قراءة هذا المعطى لازال مبهما فهل يعني أن الحكومة رأت أن التوظيف بالتعاقد لم يجدي نفعا، سيما مع تفاقم مشكل الأساتذة أو ربما يحاولون إيجاد حل آخر على صعيد الأكاديميات الجهوية”.

وأوضح المتحدث أن حصة الأسد من المناصب المتوقع إحداثها بنسبة 61 في المائة تهم بالأساس الأمن والدفاع وهي اختيارات الدولة لأن الهاجس الأمني فوق كل اعتبار وهذه هي ترجمته في قانون المالية، مستطردا “لكن أنا كمواطن إلى جانب الهاجس الأمني، هاجسي هو تنمية بلادي الأمر الذي يفرض علي التساؤل حول حصة التنمية من هذه الأرقام، خصوصا أن المرافق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية تم تخصيص لها أقل من 40 في المائة من الميزانية وهذا في حد ذات تعبير على اختيارات واضحة، مع الأسف، لا تدل على نمو أفضل وعدالة اجتماعية أفضل للبلاد”.

وفيما يخص عجز الميزانية، سجل المحلل الإقتصادي أن “أرقام الميزانية توقعت أن يبقى في حدود 3.5 ولكن لتقييم مدى خطورة هذا  العجز المالي يمكن الرجوع إليه في جدول التوازن العام للميزانية حيث يظهر أن الحاجة للتمويل في هذا القانون وصل إلى ما يقرب 140 مليار درهم أي ما يناهز 12 أو13 في المائة من الناتج الداخلي الخام”، مسترسلا  “وهذا هو المؤشر الحقيقي للدائقة المالية العمومية للدولة، ما يعني أن 140 مليار ستغطى جلها من خلال المديونية”.

وهذا هو بيت القصيد، يؤكد أقصبي، أنه منذ سنوات ونحن نحذر من مشكل المديونية الذي يتقاقم بشكل كبير، ففي 2020 ستقترض الدولة ما يقارب 100 مليار تحديدا 98 مليار درهم لتواجه حاجة التمويل هذه والتي تصل إلى 140 مليار درهم وكذا تقليص العجز الظاهر لـ40 مليار الذي يعطينا 3.5 في المائة”، مشيرا إلى أنها “عملية حسابية لا تحل المشكل في العمق لأن المشكل هو سد حاجة 140 مليار درهم وليس 40 مليار درهم، ومن أجل ومن أجل ذلك يتوجب على الدولة اقتراض 100 مليار وهو الأمر الذي سيزيد من  تعمق مشكل المديونية “، يردف المتحدث.

واعتبر أقصبي أن المناخ العام والإطار العام لخروج مشروع قانونية 2020 جاء في ظروف غامضة ملتبسة وارتجالية، حيث السؤال المطروح هو من أخرج هذا القانون؟ هل أعضاء الحكومة القديمة أم المعدلة الذين جاؤوا قبل أيام من إخراج القانون؟، مستطردا ” هذا القانون فيه استمرارية للسياسات المتبعة منذ سنوات، وهو عبارة عن سياسة مالية عمومية “أورتودوكسية” خاضعة لإملاءات المنظمات الدولية، أما الحكومة بوزارئها الجدد لا تأثير لهم على هذه الميزانية”.

ويرى المتحدث ذاته أن مشروع قانون مالية 2020 عبارة عن توقعات مبينة على فرضيات، موضحا “لا أحد يفسر كيف سنصل إلى 3.7 في المائة كمعدل نمو والحال أنه منذ 4 أو 5 سنوات نزلنا تحت عتبة 3 في المائة وهذا العام سنصل إلى 2.7 أو 2.8 في المائة على أبعد تقدير، وبالتالي يؤكد أقصبي، أن فرضيات مالية 2020 هي فرضيات هشة والتوقعات تبقى معلقة ومبنية على مدى مصداقية هذه الفرضيات.