حرب التوصيات و”الوزير صاحبي” تُشعل الدواوين الوزارية بعد التعديل الحكومي

إذا ضمن الوزراء وكُتاب الدولة المنتهية وِلايتهم بعد التعديل الحكومي الأخير معاشات وتعويضات سمينة، فإن موظفين في دواوينهم سيضطرون للبحث عن وجهة أخرى تجنبا للعطالة، إذ غالبا ما يأتي الوزير الجديد بطاقم ديوانه،

إلا أن آخرين لا يكون هذا الهاجس حاضرا لديهم، إذ بدأت معركة تحريك الكراسي وسط الدواوين الوزارية كأنها لعبة شطرنج، للحفاظ على الامتيازات والبريمات وتوقيت العمل المتلائم والخرجات المؤداة عنها.

وتشهد الدواوين الوزارية معركة تدخلات وتوصيات بعد التعديل الحكومي، خصوصا بعد حذف وزارات، كالوزارة المنتدبة بالجالية المقيمة بالخارج، ووزارة إصلاح الوظيفة العمومية، والوزارة المنتدبة في الشؤون العامة والحكامة، ووزارة الاتصال التي بقي مصير موظفيها مُعلقا إلى الآن.

وعلمت “آشكاين” من مصادر داخل دواوين أن “محظوظين” لم يجدوا صعوبة في إيجاد العمل بعد مغادرتهم الديوان الوزاري، خصوصا أولئك الذين أدخلتهم التوصيات و”الوزير صاحبي”، إذ سرعان من انتقل عدد منهم إلى وظائف جديدة داخل ديوان جديد بفضل الاتصالات والتوصيات التي جرت بين وزراء سابقين ومسؤولين في أحزابهم، لإلحاقهم كمستشارين قانونيين وإداريين وموظفين في أقسام الشؤون العامة. كما هو الشأن لثلاث موظفين “دبْر عليهم” وزير سابق وأرسلهم بتوصية إلى حيث سيواصلون الاستفادة من امتيازات العمل داخل ديوان الوزير.

كما أكدت مصادرنا، أن هناك موظفين انتقلوا إلى عمل آخر لا علاقة له بالوزارات، بفضل تدخلات قياديين حزبيين.

كما يرتقب أن يشهد ديوان محمد بنعبد القادر، الذي انتقل إلى وزارة العدل، تغييرات وحركة في الموظفين، إذ سينضاف إلى القضاة الموظفين في وزارة العدل بعضا من الذين كانوا معه في وزارة الوظيفة العمومية. وهو ما حرّك الهواتف والتدخلات من مسؤولين حزبيين لتوظيفن مقربين منهم.