الكتاني: قانون المالية ينذر بأزمة اجتماعية ويسلب رأسمال الشعب (حوار)

يرى الخبير الاقتصادي، عمر الكتاني، أن مشروع قانون المالية 2020 ينذر بأزمة اجتماعية ومالية، ولم يستبعد أن يعيش المغرب مرحلة التقويم الهيكلي إذا سارت الأمور على ما هي عليه. على اعتبار الوضع الصعب الذي يعيشه قطاعا التعليم والصحة، إضافة إلى البطالة، وهي عوامل بحسبه انعكست على مردودية الاقتصاد ومداخيل الدولة، لأن الضريبة على الاستهلاك تنخفض.

وأمام هذا الوضع، يضيف الكتاني في حواره أسفله مع “آشكاين”، أن التدابير التي قالت الحكومة إنها ستتخذها، ورغم إيجابيتها، لا تكفي، لأنه هناك تفاوتا في حجم المشكل مقارنة مع التدابير، قائلا: “إذا صرفنا 10 ملايير دولار التي نقترضها لن نربح إلا 3 ملايير، فقط سنعوض ما صرفناه”.

نحن دولة فُقرت لإغناء مصالح دولة أجنبية، ومصالح ضيقة بالمغرب وسياسة التقشف التي تقول الحكومة إنها تعتمدها ذهبت في التقاعد الرفاهي لعدد من الوزراء والمسؤولين

ما هي قراءتك لمشروع قانون مالية 2020 المعروض حاليا على البرلمان؟

أرى بوادر أزمة اجتماعية ومالية، على اعتبار الوضع الصعب الذي يعيشه قطاعا التعليم والصحة، إضافة إلى البطالة، وهي عوامل انعكست على مردودية الاقتصاد ومداخيل الدولة، لأن الضريبة على الاستهلاك تنخفض.

إضافة إلى هذا هناك حكومة جديدة مطالبة بتسيير الأمور بأقل تكلفة في العامين المقبلين، لأن استمرار الوضع كما هو عليه سيؤدي إلى ما عشناه إبان مرحلة التقويم الهيكلي. كما أن هناك ضغوط أمنية جعلت الجانب الأمني يأخذ أولوية في تسيير الدولة.

هل من ملاحظات على الشق المتعلق بالاستثمار الذي خصصت له الحكومة ميزانية كبيرة؟

الغريب في الأمر أن قانون المالية يخصص نسبة 40 في المائة للاستثمار من ميزانية الدولة، وهذا مفاجئ نوعا ما لأن الوضع لا يسمح إذا كانت هذه النسبة عبارة عن ديون، وبالتالي للمحافظة على الاستمثار من المقرر أن تلجأ الدولة إلى عنصرين.

الأول هو الخوصصة، والذي أسميه بيع رأسمال الشعب، لأن الاستثمارات تشتري رأسمال المجتمع وتمس القطاعات الأكثر ربحية، منها “اتصالات المغرب” مثلا.

أما العنصر الثاني فهو اللجوء إلى الديون، والمشروع المالي تحدث عن اقتراض الدولة 10 ملايير دولار، 10 آلاف ملايير سنتيم، أي 9 في المائة من الدخل الوطني. وهذا يضرب سياسة التقشف التي قال المغرب إنه ينهجها.

كيف ذلك؟

سياسة التقشف التي تقول الحكومة إنها تعتمدها، ذهبت في التقاعد الرفاهي لعدد من الوزراء والمسؤولين، في وقت كنا نحذر من الوصول إلى هذه المرحلة، وكان ممكنا أن يتقشف المغرب قبل أن نصل إلى ما وصلنا إليه، خصوصا أن منظومة الريع قوية لا تقوى عليها الحكومة.

وكيف ساهم التعديل الحكومي وقوانين معاشات البرلمانيين في الأزمة الاقتصادية التي نعيشها؟

للأسف التعويضات والمعاشات تتم بشكل قانوني، إذ بمجرد الاستوزار والعمل في البرلمان لمدة 5 سنوات فقط يستفيد مدى الحياة، وتُصرف الملايير، في وقت لا نتوفر على فائض، وفي وقت نجد مثلا برنامج راميد لا يوفر إلا 20 في المائة من مصاريف الفقراء، وغيرها من العلات.

ما هي تحفظاتك على تخصيص مناصب مالية أكبر لجهاز الأمن؟

ثلثي الوظائف العمومية خصصت للأجهزة الأمنية، أي أنها وظائف غير منتجة من الناحية الاقتصادية، أي أن الدولة خلقت مناصب أمنية تكلف مرتين مقارنة بالجانب الاجتماعي والاستثماراتي، وهنا لا أبخس الجانب الأمني لكن ليس هذا هو التوجه المطلوب في ظل تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. كما أن من الإشكاليات التي يعاني منها الاقتصاد المغربي هو ارتباطه بالأمطار التي تنعكس على الإنتاج.

أخطبوط وزارة الداخلية التي وفر لها المشروع ميزانية كبيرة هي التي تعرقل الاستثمار، عبر رجال السلطة وأعوانهم الذين يمنحون الرخص للاستثمار، خصوصا في البادية التي تحتاج التكوين، مادام الخدمات هو القطاع الأول للتشغيل، في وثت نجد أن فرنسا التي تعتبر من بين أكبر الاقتصادات في العالم تعتبر قطاع الصناعة التقليدية هو الأكبر ونحن الذين نتوفر على هذا القطاع الذي لا نهتم به.

لكن الحكومة قالت إنها ستعتمد تدابير مثلا بتخصيص 26 مليارا لدعم القدرة الشرائية ومحاربة الفوارق المجالية وغيرها؟

نعم رغم ذلك، هناك تفاوت في حجم المشكل مقارنة مع التدابير، بمعني أننا إذا صرفنا 10 مليار دولار التي نقترضها لن نربح إلا 3 ملايير، فقط سنعوض ما صرفناه. إن القطاع الاجتماعي هو نقطة الضعف في اقتصاد المغرب وإرث 50 سنة، إذ ننسى البادية على حساب المدينة، وعندما نفكر في البادية نستثمر في الفلاحة ونغفل حاجتها للخدمات والتكوين.

نحن دولة فُقرت لإغناء مصالح دولة أجنبية، ومصالح ضيقة بالمغرب، فمثلا ماليزيا لديها نفس نسمة المغرب ولديها دخل أعلى منه وهي التي كانت في وقت مضى غارقة في المشاكل قبل أن تتحول إلى قوة اقتصادية، لأن مسؤوليها فكروا منذ 20 سنة من الآن في ما يمكن فعله، أما نحند فقد مرت السنوات ونحن نقول إننا يجب أن نفكر في المستقبل. فلو فكرنا منذ عشرين سنة من قبل، ونحن الذين نقول هذا، سنقلص الآن الاستهلاك وننمي الادخار واستثماره، لتوفير الاستثمار. إن التدابير كالدواء الذي يرطب الألم فقط.