الحق قي الإجهاض وزواج المثليين بأيرلندا الشمالية يدخل حيز التنفيذ

أوردت تقارير دولية أن برلمان “ويستمنستر” بلندن قرر ، منح حقوق أوسع لعمليات الإجهاض  والسماح بوزواج المثليين في إيرلندا الشمالية، التي تعرف شللا على مستوى السلطة المحلية، مبرزة أن هذه التغييرات دخلت حيز التنفيذ منتصف ليلة أمس الإثنين على الساعة 23.00 بتوقيت غرينيتش.

وأوضح الموقع البلجيكي “LA LIBRE.BE” نقلا عن وكالة “فرانس بريس”، أنه على عكس باقي ربوع المملكة البريطانية المتحدة، حيث تم الترخيص لعمليات الإجهاض فيها منذ سنة 1967 ، فإن أيرلندا الشمالية جرمته واعتبرته غير قانوني إلا في حالة ما إذا كان الحمل يشكل خطرا أو تهديدا على حياة الأم.

وأضاف المصدر أن المقاطعة البريطانية لأيرلندا الشمالية أصبحت في حالة توقف تام على مستوى تسيير مؤسساتها السياسية، الأمر الذي جعل نواب “ويستمنستر” يستفيدون من هذا الفجوة ليصوتوا لصالح القيام بتعديلات قانونية تسمح للأيرلنديات بإجراء الإجهاض وللمثليين بالزواج من بعضهم البعض.

وأكد الموقع البلجيكي أن نواب “ويستمنستر” أقروا تعديلات في يوليوز الماضي لإعطاء الحق في الإجهاض وزواج المثليين في أيرلندا الشمالية، وذلك في حال لم يتم تشكيل حكومة محلية بحلول يوم الاثنين المقبل، مضيفة أنه من المتوقع أن يتم السماح  للمثليين بالزواج، على أبعد تقدير، في فبراير المقبل تزامنا مع عيد الحب، بحسب تصريح لوزير خارجية أيرلندا الشمالية جوليان سميث.

ومن جهتها، قالت غرين تيغارت، ناشطة في منظمة العفو الدولية غير الحكومية في إيرلندا الشمالية ، على تويتر، “أنه جاء اليوم الذي نودع فيه قوانين الإجهاض القمعية التي تتحكم في أجسادنا وتحرمنا من الحق في الاختيار”، مشيرة إلى أن الإجهاض مسموح به في باقي البلاد إلا أيرلندا تحظره، تورد “la libre.be”.

وجدير بالذكر أن جمعية ستورمونت، البرلمان المحلي،  في أيرلندا الشمالية عاجزة عن القيام بمهامها، لذا فإن الحكومة المركزية في لندن هي من تتولى منذ نحو عامين ونصف العام فرض الميزانية وقرارات نقل السلطة اليومية التي يتخذها الموظفون في حكومة لندن.