رصيف الصحافة: مطالب بفرض ضريبة على ثروة أغنياء المغرب

نستهل قراءتنا للصحف الصادرة يوم غد الأربعاء بيومية “المساء” التي أوردت أنه في خضم الجدل حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي كشفت الحكومة عن توجهاته الكبرى جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحديث عن ضريبة الثروة في مقترحاتها التي وجهتها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأضاف “المساء” في الخبر ذاته، أن المركزية النقابية أوضحت  أن إحداث الضريبة على الثروة سيمكن من محاربة تمركزها إستحضارا لمصلحة الوطن بدل المصالح الخاصة للذين استفادوا من امتيازات ليساهموا في حل الإشكاليات.

وطالبت النقابة بوضع حد للإعفاءات الضريبية غير المنتجة، مما يفرض إعادة تقييم التحفيزات الضريبية أخذا بعين الإعتبار المرونة والنجاعة الضريبيتين مع تقييم الأداء في الزمن وتقييم التأثير على الإقتصاد والإنتاج والنسيج الإجتماعي إلى جانب خلق فرص الشغل اللائق ومنح للقيمة المضافة.

وفي خبر آخر، قالت يومية المساء إن مشروع قانون المالية لسنة 2020 وضع إجراءات لمحاصرة لوبي المصحات الخاصة والأدوية، بحيث من حزمة التدابير التي اتخذتها وزارة الصحة منع البيع المباشر من معهد باستور بالمغرب وبيع الأدوية البيطرية من طرف الأطباء البيطريين.

وأردفت الجريدة أن هذه الإجراءات تضمنت منع المصحات الخاصة من بين الأدوية ومنعتها من الفوترة الخاصة بالأدوية حيت حدد لها ثمن للبيع للعموم ، كما منع التزود من طرف صيدالية للمصحة. وتابع المصدر أن الحكومة وضعت ضمن مشروع مرسوم مراجعة تحديد أسعار الأدوية ومراجعة وحدف الضريبة على القيمة المضافة على المواصفات الطبية والمستلزمات الطبية الأساسية. إضافة إلى خلق الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتوجات الطبية وتقوية الدعم المخصص للبحث العلمي الطبي الحيوي.

من جهتها، أوردت يومية “الأحداث المغربية”، في عددها الصادر غدا الأربعاء، أن الأصالة والمعاصرة وجد مساندة من طرف حزب العدالة والتنمية الذي طالب على لسان سليمان العمراني بضرورة تفعيل دستور المملكة الذي ينص على أنه يتمتع المغاربة المقيمون بالخارج بحقوق المواطنة الكاملة بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات.

وأشارت اليومية ذاتها إلى أنه من المفارقة أن نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، سبق لها أن اعتبرت أن تصويت المغاربة المقيمين بالخارج بالوكالة يشكل حيفا في حقهم في حين انهم يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة بما فيها حق الترشيح والتصويت، مشيرة إلى دعوة الوافي للفرق البرلمانية إلى التوافق حول هذا الموضوع.

وفي موضوع آخر، قالت “الأحداث المغربية إن محمد بنشعبون، وزير المالية والاقتصاد، كشف أن الحكومة خصصت 91 مليار درهم لقطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة. وأردفت اليومية أن مشروع قانون قدم إلتزامات بالحماية الإجتماعية ودعم الطبقى الوسطى وتعزيز إستهداف الطبقات المعوزة من خلال تحسين وتعميم الخدمات الإستشفائية وتوسيع التغطية الصحية ووتفعيل التأمين الصحي ووالتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لهم وتسريع عميلة تنزيل برنامج الحد من الفوارق الإجتماعية بالعالم القروي وموكبة المرحلة الثالثة من مبادرة التنمية البشرية.