الراقي: مالية المدارس الخاصة بلاحسيب ولا رقيب

سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع أثمان التعليم، في بداية هذه السنة الدراسية، بحيث أوردت في مذكرة إخبارية أن أثمان التعليم ارتفعت بـ2%، بالنسبة للرقم الاستدلالي الشهري لشتنبر 2019، مقابل الشهر السابق، و2،1% بالمقارنة مع شهر شتنبر 2018، لكن بالنسبة للتسعة أشهر لسنة 2019، مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من السنة الماضية.

وفي هذا الصدد، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم إن “كلفة التعليم لدى الاسر المغربية سائرة في تصاعد، وهو إرتفاع حاصل لا يتجاوزه إلا الإرتفاع الذي حصل في المشروبات الكحولية، محملا مسؤولية ذلك للسياسات العمومية المتبعة.

وأردف الراقي في تصريح لـ”آشكاين” أن “الأسر تؤدي أكثر من أي وقت مضى من أجل تمدرس أبناءها سواء في المدرسة العمومية أو المدرسة الخصوصية وإن كانت هذه الأخيرة تعرف توغلا للوبيات بحيث لا حسيب ولا رقيب في أسعارها والتأمينات التي تطلبها، معتبرا أن ذلك أدى لطحن الطبقة الوسطى”.

وأشار المسؤول النقابي إلى أنه في هذه السنة أن عاد حوالي 55 ألف تلميذ من المدارس الخصوصية إلى المدارس العمومية وهذا ليس لجودة هذه الأخيرة وإنما لكون الأسر أصبحت عاجزة عن أداء كلفة التعليم وبالتالي تقوم بسحب أبناءها، معتقدا أنه سيصل وقت يصبح فيه الهدر المدرسي شائعا.

وأكد الراقي على أن إرتفاع اسعار التعليم يتعارض مع الخطاب الرسمي للدولة التي يشدد عن أن هذه الأخيرة تقوم بدعم التمدرس والتشجيع عليه وذلك عبر برنامج تيسير لكن الواقع لا يرتفع فها هو تقرير المندوبية السامية للتخطيط يدلي بمؤشرات وأرقام عكس هذا الخطاب.

والجدير بالذكر أن نسبة المتمدرسين في التعليم الخصوصي ارتفعت  بمقدار ثلاثة أضعاف في غضون عشر سنين إلى 14 في المائة، ومن المتوقع أن تتضاعف النسبة لتصل إلى حدود 24 في المائة في أفق سنة 2020، ثم 90 في المائة في أفق 2038.