أفتاتي يصف تناقض تصريحات العثماني والخلفي بشأن جرادة بـ”الإزدواجية”

وصف القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، تناقض تصريحات سعد الدين العثماني رئيس الحكومة ومصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشأن منع التظاهر والتدخل الأمني بمدينة جرادة، بأنه يعبر عن ” الازدواجية الموجود بالمغرب”.

وأردف البرلماني السابق، في تصريح لجريدة “آشكاين” الإلكترونية، يجب “أن نكون واعون بالظروف التي نمر منها لذلك إما أننا جميعا نفوت الفرصة عن الدولة الموازية التي تريد أن ترجع الأمة المغربية إلى الخلف أو نستجيب بشكل من الأشكال لمراد الدولة العميقة الموازية”، مضيفا صحيح أن الاعتقالات تتم من حيث الشكل بناء ا على أوامر وقرارات القضاء ولكن من سوف يصدق هذه الحكاية”، وزاد “لا أحد سيصدق”.

وقال افتاتي، إن التطورات التي شهدتها مدينة جرادة “لا تنسجم مع التراكم المطلوب الذي كان ينبغي أن يتم تحقيقه من طرف الجميع”، موضحا أن “موضوع جرادة معروف بوجود حفنة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، تستغل جهد 1500 كادح مشتغل بالسندريات”، ومضيفا “هؤلاء كانوا يبيعون ويشترون مع الدولة، وكانت الدولة تتفرج لهذه المأساة”.

واعتبر المتحدث في ذات التصريح، أن ما قدمته حكومة العثماني إثر الاحتجاجات التي شهدتها جرادة، “ليس كافيا” مستدركا، “لكن يمكن أن تكون صالحة لحلحلة الوضع” لانها “تشكل بداية لتحصين المزيد من المكتسبات”، موضحا أن  من “المكاسب وضع حد لهذا الاستغلال المافيوزي وفتح الباب أمام المجال التعاوني”، مردفا “كان المفروض أن مكونات الحكومة أن تستمر في إقناع الشباب، وعلى الشباب أن يقوم بعملية ترصيد لهذا المكسب الذي هو غير كافي لكن يمكن أن يكون منطلق لاستمرار الفعاليات الساكنة للمطالبة بحقوقها دون الوقوع في مثل هذه الانزلاقات لان مثلها لا تخدم إلا خصوم الساكنة”.

ويشار أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة صرح بأن الإعتقالات بجرادة تتم بناءا على أوامر الوكيل العام للملك، وأنه شخصيا غير مطلع على تفاصيل التطورات الأخيرة، في حين نفى مصطفى الخلفي الناطق بإسم الحكومة ذلك بالتأكيد على أن منع التظاهر واعمال القانون عبر التدخل الأمني تم بتشاور بين وزير الداخلية ورئيس الحكومة.