2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أفاد أنس الدكالي، وزير الصحة السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية “أنه لم يتوصل لحد الآن (نشر المقال) بأي مراسلة رسمية من طرف المكتب السياسي لحزبه حول ما تم تداوله عن قرار طرده من الحزب.
وقال الدكالي في تصريح لـ”آشكاين”، إن الشيء الوحيد الذي توصل به هي مراسلة الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله، وتجاوب معها برسالة نفى فيها التهم الموجهة له بإثارة الفوضى في اجتماع اللجنة المركزية في دورتها الاستثنائية الأخيرة.
وأضاف ” لن يحلموا أن يحملوني مسؤولية الفوضى”، مشددا على أن “كل ما وقع خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب موثق بالكاميرات”، وأنه بخصوص حديثه عن التزوير فقد شرح ماذا كان يقصد بذلك ” وأنه “يجب ألا تخرج هذه الكلمة عن سياقها، فتزوير عملية التصويت تعني المخالفات التي تشوب هذه العملية ليس إلا، والواقع أن ذلك ما حصل فعلا كما يمكن مرة أخرى أن تؤكده التسجيلات ومجموعة من الشهادات”، حسب قوله.
وأكد المتحدث نفسه أن “المهلة التي منحها له الحزب انتهت يوم الجمعة الماضي، وأنه لا علم له بمنحه مهلة زمنية جديدة”، ملفتا أنه لا شيء تغير لكي يغير هو موقفه وأن هذا القرار يدفعه للتأكيد على ما سبق وطالب به، وهو ضرورة توجه الحزب إلى مؤتمر استثنائي من اجل فتح نقاش وطني ديمقراطي موسع مع أعضاء وعضوات الحزب”.
وكانت “آشكاين” قد حصلت على معطيات تفصيلية لاجتماع المكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية”، الذي ناقش القرار الذي يجب اتخاذه في حق عضوه ووزير الصحة السابق أنس الدكالي.
وحسب مصدر حضر الاجتماع المذكور، فإن قضية الدكالي أخذت حيزا من نقاش المكتب السياسي، ورغم ذلك فإن هذا الأخير لم يحسم في قرار طرد الدكالي نهائيا، وإنما أعطيت له فرصة أخيرة.
وأوضح المصدر أن المهلة الزمنية للفرصة الأخيرة التي أعطيت للدكالي من أجل تقديمه لاعتذار علني لرفاقه في الحزب، تمتد إلى حدود يوم الاثنين، مبرزا أن المكتب فوض للأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله تدبيل هذا الأمر.
وأبرز متحدث “آشكاين” أن أغلبية أعضاء المكتب السياسي تؤيد قرار طرد الدكالي، فيما عارضه عضوان أو ثلاثة فقط واعتبروا أنه قرار قاسي لكون الدكالي لم يرتكب خطأ يخول طرده ولن يفيد الحزب في شيء.
