عاجل..المحامون والقضاة يجبرون العثماني على التراجع عن منع حجز ممتلكات الدولة

كشف مصدر مطلع ان حكومة سعد الدين العثماني، تراجعت عن المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بمنع إخضاع ممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز، رغم صدور أحكام قضائية نهائية في مواجهتها.

وقال المصدر في تصريح “اشكاين”، تراجع الحكومة عن مقتضى المادة 9 يأتي احتراما منها لاستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، مشيرا الى ان الجدل الذي اثارته هذه المادة سبق ان أثير خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، وتراجعت عنه الحكومة آنذاك”.

والجدير بالذكر ان النقباء السابقون للمحامين بالمغرب وجهوا رسالة للرأي العام يعتبرون فيها ان مادة 9 من. مشروع قانون المالية لسنة 2020 تشكل فضيحة سياسية وتضرب استقلالية القضاء عرض الحائط، مؤكدين على ضرورة تصدي المحامين لهذه المقتضى.

ومن جهته، اعلن المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب”، عن رفضه للمادة الـ9 من مشروع قانون المالية المعروض على مجلس النواب، متهما الحكومة بمحاولة إفراغ الأحكام القضائية من محتواها في ضرب لمبدأ فصل السلط، وتهديد للأمن القضائي.

واعتبر المكتب وهو يتدارس نقطة فريدة تدخل في صميم اختصاصاته، وهي المرتبطة، أساسا، بمقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، أن هذه المادة غير دستورية